كتب مصعب قشمر
ينظر المعلمون المنتسبون الى تعاونية موظفي الدولة بقلق الى الفوارق الكبيرة بين التقديمات التي تقدمها التعاونية وتقديمات المؤسسات الضامنة الاخرى. فهم يرون ان ما تقدمه المؤسسة قليل نسبة الى ما يدفعونه شهريا، بينما المؤسسات الاخرى تقدم خدمات اكثر مقابل دفعات شهرية قليلة للمنتسبين اليها. ولذلك فهم يطالبونها بتحسين تقديماتها الصحية والاستشفائية والتعليمية، وذلك عبر زيادة موازنتها للتمكن من تغطية التكاليف الناتجة عن ارتفاع الاسعار.

ما هي تعاونية موظفي الدولة؟
تعتبر تعاونية موظفي الدولة المؤسسة التي توفر الغطاء الصحي والاستشفائي للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام. كما أوكلت اليها مهمة تقديم الخدمات الاخرى الاجتماعية منها والخدماتية، كما ان اساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة كانوا ينتسبون سابقا الى التعاونية، وأنشئ لهم لاحقا صناديق تعاضد خاصة بهم خارج تعاونية الموظفين، وباتت خدمات هذه الصناديق تفوق بأضعاف الخدمات التي تقدمها التعاونية، حيث كانت تزداد نسبة هذه التقديمات في الصناديق، وتتجمد في تعاونية الموظفين.
ويرى امين سر رابطة اساتذة التعليم الثانوي محمد قاسم في حديث لـ"الانتقاد" "ان هناك مفارقة كبرى في هذا الموضوع، اذ ان المنتسبين الى صندوق التعاضد يدفعون مساهمات شهرية ضئيلة جدا قياسا بما يدفعه المنتسب الى التعاونية، حيث ان المنتسب الى التعاونية يدفع 3 بالمئة من راتبه الشهري، والتي تصل في بعض الاحيان الى مئة الف ليرة شهريا، بينما لا تتجاوز قيمة الانتساب الى صندوق التعاضد 30 الف ليرة شهريا، كما ان نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي هي 2 بالمئة، كما ان المفارقة الاكبر هي ان التعرفة الطبية المعتمدة هي الادنى قياسا الى صناديق التعاضد، فضلا عن ان النسبة المئوية التي يستفيد منها المنتسب الى التعاونية في التعرفة الطبية مقابل تقديمات المؤسسات الضامنة الاخرى (المساعدات المرضية) هي الأدنى (75 بالمئة) بينما هي في صناديق التعاضد (85 بالمئة) والضمان الاجتماعي (80 بالمئة) والمؤسسات الضامنة الاخرى 100 بالمئة (مثل مجلس النواب وقوى الامن)".
ويعتبر قاسم "ان منح التعليم التي تقدمها التعاونية هي الأقل مقابل المنح التي تقدمها المؤسسات الاخرى، قياسا لصندوق القضاة والأساتذة الجامعيين  وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يضاف الى ذلك ان التعاونية تحمّل المنتسب نسبة كبيرة من اكلاف الادوات الطبية (البروتيز) وهناك حالات أخرى كثيرة يشكو منها المنتسب الى تعاونية الموظفين".
المطالب
ويشدد قاسم على أن المطلب الأساسي لتحسين تقديمات التعاونية يتمثل "اولاً بزيادة موازنة التعاونية، بما يمكّنها من تغطية الحاجات الصحية والاستشفائية الناتجة عن ارتفاع الاسعار، وبما يكفل تغطية الأكلاف الحقيقية التي يتكبدها المنتسب، وهذا يتطلب ـ بالتزامن مع رفع الموازنة ـ رفع التعرفة، لتصبح متساوية مع ما تقدمه صناديق التعاضد، وضرورة تغطية 100 بالمئة لتكاليف الامراض السرطانية والعصبية وعمليات زرع نقي العظم، والصدر والاشعة وغسيل الكلى، وغيرها من العلاجات".
كما ان المطلوب هو "تخفيض مساهمة المنتسب من فاتورة الاستشفاء، وذلك بالغاء نسبة ثلثي الحد الادنى للاجور عند كل دخول الى المستشفى (334 الف ليرة) قبل أن يُقبل للدخول الى المستشفى، وكذلك الاكتفاء بالاسهام بنسبة 10 بالمئة فقط على ان لا تزيد عن الحد الأدنى للاجور لموظفي الفئة الخامسة  وضعف الحد الأدنى للأجور لموظفي الفئات الاخرى، كما أن المطلوب الحفاظ على الحقوق المكتسبة في الدرجة الاولى لجميع المنتسبين الذين تبلغ رواتبهم ضعفي الحد الأدنى للاجور وما فوق، ودرجة ثانية للذين تقل رواتبهم عن ضعفي الحد الادنى للاجور (دون مليون ليرة)".
ومن المطالب الاخرى التي تطالب بها الرابطة:
ـ حق تسمية ممثليها في مجلس ادارة التعاونية أسوة بالصناديق الاخرى.
ـ افادة عائلة المتوفى من تقديمات التعاونية مهما بلغت سنوات خدمته.
ـ استفادة الموظفات المتزوجات بمهندسين عن اولادهم، وأزواج المهندسات المنتسبات الى التعاونية.
ويعتبر قاسم "ان فتح ملف تحسين واقع تعاونية الموظفين ورفع مستوى تقديماتها سيكون بنداً أساسياً في تحرك روابط الاساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام. وهو محور تعاون بين الروابط والحكومة من جهة، ورئيس التعاونية من جهة ثانية، آملا بالوصول الى رفع مستوى خدمات التعاونية، بما يكفل عدم تكرار ما حصل من اقفال ابواب المستشفيات والخلل في توقيع العقود ومنع تحول الاساتذة والموظفين الى رهائن او متسولين امام المستشفيات.