كتب علي الموسوي
في خطوة تؤشر إلى قرب إطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر ونيف على توقيفهم، اصدر أمس، المحقق العدلي القاضي صقر صقر قراره بإعلانه رفع يده وتنازله عن اختصاصه عن هذه القضية وبالتالي عن التحقيق فيها.
وأحال صقر قراره الى النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا الذي اودعه وزارة العدل لايداعه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بالطرق الديبلوماسية، وذلك إنفاذاً لطلب قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسين الصادر في 27 آذار/ مارس الماضي والمبلغ الى النيابة العامة التمييزية في 31 منه، والرامي إلى إعلان التنازل عن صلاحية متابعة التحقيق وتسليم الملفات والموقوفين.
وتضمّن قرار القاضي صقر استرداد كل مذكرات التوقيف التي اصدرها بما فيها الصادرة في حقّ الضبّاط الاربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، مع إبقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان أيّ الضباط الأربعة المذكورين، وذلك انفاذاً للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم باعتبار أنّه لا يمكن للسلطات الهولندية استلام محتجزين على أراضيها من دون وجود مسوغ قانوني.
وقد بوشرت عمليات شحن الملفات من قصر العدل بعد توضيبها بالطرق الديبلوماسية، بغية إرسالها إلى مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.