استغربت القيادات الوطنية والاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وجماعة الاخوان المسليمن في مصر الحملة المصرية على حزب الله، فرأت امانة الاعلام في تيار التوحيد اللبناني في بيان لها، "ان اتهام مصر لحزب الله بمحاولة القيام باعمال ارهابية في مصر اتهام سياسي باطل لا ينطلي على احد ولا سيما الاسم اللبناني الوهمي الذي تم اختراعه".
واعتبر البيان "ان هذا الاتهام ياتي في سياق المؤامرة المستمرة على نهج الممانعة والمقاومة".
من جهته قال الامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود في تصريح له اليوم الخميس، "ان المسرحية التي يقدمها النظام المصري عن تورط حزب الله باعمال عدائية ضد مصر كما يزعم ما هي الا مسرحية فاشلة وسيناريو لم يحسن تقديمه".
أما الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية فقد ادانت ما اسمته "المحاولة الخسية" التي أقدمت عليها السلطات المصرية باتهام حزب الل بالعمل على إفتعال اعمال تخريبية في مصر.
وقالت انه يأتي في توقيت خبيث عشية الانتخابات النيابية في لبنان وهدفه الثأر من المقاومة على مواقفها الداعمة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان على غزة.
واعتبر ابراهيم منير المشرف العام على رسالة الاخوان المسلمين المصرية التهم التي وجهتها الحكومة الى حزب الله لبنان بانها ملفقة .
وكان ابراهيم منير قال في تصريح ادلى به مساء لأمس الاربعاء لقناة العالم ان النظام المصري الان في مأزق صعب على الصعيدين الخارجي والداخلي مؤكدا ان النظام المصري يشعر حاليا بالتهميش والفشل على المستوى الخارجي وذلك بعد المحاولات الغربية وخاصة الاميركية للتقارب من تركيا وايران ولذلك يريد من خلال هذه التهم والاعتقالات ان يقول للغرب وللكيان الصهيوني انه مازال نظاما يمكن الاعتماد عليه في القضاء على المقاومة في المنطقة.
واضاف منير ان النظام المصري على الصعيد الداخلي فشل فشلا ذريعا في القضايا الاقتصادية والاجتماعية بحيث يعاني الشعب المصري من ازمات اقتصادية واجتماعية كبيرة ولذلك من اجل اشغال الناس يقوم بتوجيه مثل هذه التهم الى حزب الله او حماس ويعتقل الابرياء وينزع منهم اعترافات تحت التعذيب مؤكدا ان النظام المصري ومن خلال هذه الاجراءات القمعية يريد ان يرسل رسالة الى الكيان الصهيوني الداعم له والدول الغربية وخاصة اميركا انه مازال له دور في الحرب ضد مايسمى بالارهاب.
ورفض منير التهم التى اطلقها النائب العام المصري ضد المعتلقين وقال ان النائب العام يعرف جيدا ان الاعترافات اخذت تحت التعذيب وتحت قانون الطوارئ المعمول به منذ 30 عاما وبدون وجود محامين.
واشار الى القاعدة الجماهيرية التي يحظى بها السيد حسن نصر الله الامين العام حزب الله لبنان بين الشعب المصري وقال ان صور السيد حسن نصر الله موجودة في اغلب بيوت الناس نظرا الى مقاومته الباسلة امام الكيان الصهيوني مؤكدا انه ليس لدى حزب الله او حماس اي مخطط لزعزعة الامن في مصر وان التهم الموجهة الى المتهمين المعتقلين هي تهم ملفقة تماما .
واشار منير الى اعدام 92 شخصا في المحاكم العسكرية المصرية منذ مجيء حسني مبارك الى السلطة وقال ان المحاكم العسكرية المصرية هي محاكم غير دستورية ولاتوجد فيها اي عدالة وان الاحكام فيها تأتي مكتوبة.
كما استغرب عصام العريان احد كبار القادة في جماعة الاخوان المسلمين المصرية من التهم التي وجهتها الحكومة المصرية الى حزب الله لبنان.
وقال عصام العريان في تصريح ادلى به الخميس لقناة العالم ان الدفاع عن فلسطين هو الدفاع عن امن مصر القومي وان المقاومة هي الطريق الصحيح لتحقيق حقوق الشعوب الاسلامية والعربية وخاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني ولذلك من المستغرب ان يتهم بعض الشباب المصريين او غير المصريين بدعم المقاومة .
واضاف العريان ان السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان له قاعدة جماهيرية واسعة في جميع انحاء مصر وخاصة عندما قاوم الكيان الصهيوني العنصري خلال عدوان تموز على لبنان عام 2006 بحيث كانت صوره ترفع في جميع انحاء مصر وبين المتظاهرين الداعمين للمقاومة في لبنان وفلسطين .
وصرح ان حزب الله لبنان له عدو واحد وهو العدو الصهيوني وانه لم يقم باي عمل ضد اي جهة اخرى في خارج لبنان .
واعرب العريان عن دهشته لعداء بعض المسؤولين المصريين لحزب الله لبنان الذي يقاوم المخططات الاميركية والصهيونية في المنطقة وضد الدول العربية والاسلامية وقال: اننا نريد ان تتوحد مصر مع لبنان وسوريا والسعودية وايران لنقف جمعيا بوجه العدو الصهيوني الذي يهدد وجود ومصالح الدول العربية والاسلامية.
هذا واكد محامون وسياسيون ان النيابة المصرية لا تملك ادلة ضد المتهمين في قضية دعم حزب الله وحماس وانها تعمل على افتعال ذلك ضدهم، مشيرين الى ان القانون الدولي يوجب مساعدة المقاومة ولا يمنعها باي حال من الاحوال.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التعاون مع حزب الله منتصر الزيات اعتبر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الاربعاء: ان هذه القضية تأتي في اطار توترات متبادلة بين حزب الله لبنان وبين الحكومة المصرية، وان ابقاء المتهمين لمدة 5 اشهر على الاقل في مخفر من مخافر امن الدولة يعني انه لا توجد ادلة ضدهم وان اجهزة الامن تعمد الى اصطناع ادلة ضدهم، مشيرا الى ان نيابة امن الدولة لم تسمح له حتى اليوم بحضور التحقيقات في القضية.
من جانبه قال عضو مجلس الشعب المصري من الحزب الدستوري محمد العمدة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان من المؤسف ان يصبح ايصال الاسلحة الى المقاومة جريمة، ويوصف بالتهريب، معتبرا ان مصر اعرضت عن القانون الدولي الانساني الذي يقر دعم المقاومة واصبحت تابعة للقانون الاميركي الصهيوني.