كتب د.حسين رحال
أياً تكن نتائج الانتخابات القادمة فإن الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر المجلس المقبل والحكومة الناجمة عنه هي عديدة ومتشعبة المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي تحتاج إلى مقاربة وطنية عامة وليس إلى مقاربات لحظوية انتخابية، بمعنى الابتعاد عن لحظة الشحن المناطقي والطائفي والفئوي التي تمتزج بها الخطابات النيابية الحالية:
ـ ان تقدير النظام السياسي هو أولوية في المرحلة المقبلة وفي رأس ذلك قانون الانتخابات، وما جرى في الدوحة وفقاً لدولة العام 1960 كان تسوية مرحلية لإنقاذ البلاد بعدما رفض جماعة الموالاة السير بأي قانون آخر يعتمد النسبية سواء على مستوى الدائرة الكبرى الواحدة أو الدوائر الكبرى المتعددة.
ولأن تحسين التمثيل لا يكون خارج الانتخاب النسبي فإن الاستحقاق المتعين تجاوزه هو بحث واعتماد قانون نسبي يدفع بالحياة السياسية قدماً إلى الأمام، ويغني الكثير من القوى عن التوسل إلى غيرها للدخول في نعمة الباصات (بعدما صغرت الدوائر البواسط إلى باصات صغيرة) مثلما يسمح باعتماد منطق خطابي وطني يحقق الغرائز المتفشية الآن في السلوك الاعلامي السياسي.
وفي الإطار السياسي تحتاج السلطة إلى اعادة النظر بأجهزتها الأمنية والقضائية بعدما لحقها ما لحقها من عواتي الزمن السالف وابتلاءات الصراعات السابقة باعتبارها أجهزة وسلطات عامة مهمتها تطبيق القوانين وليس الخضوع لإرادة السلطة السياسية وتأييدها على حساب القوانين والدستور مثلما حصل خلال السنوات الماضية.
يضاف إلى ذلك اعادة تفعيل الادارات العامة المختلفة لإعادة تسيير أجهزة الدولة، بما يحقق النفع العام على حساب استشراء النفعيات الخاصة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي فعلة العلل هي تركة الـ50 مليار دولار وفوائدها الكبيرة على اللبنانيين البالغة 3،7 مليار دولار تقريباً في السنة الواحدة، وهي ضريبة غالية يدفعها اللبنانيون من اقتصادهم فوائد لبنوك معينة جراء سياسة الاستدانة الخطيرة التي تسببت في رهن البلد إلى الخارج، إذا استمر النزف المالي على ما هو عليه.
وفي الإطار نفسه فالاستحقاق المباشر هو كيفية توزيع عبء هذا الدين وتمويل الخزينة بشكل عادل على جميع الفئات والطبقات، وليس كما هو حاصل الآن في كتل الطبقة الفقيرة ومعها الفئة المتوسطة الدخل (المتقلص حجمها بفعل سياسات السلطة) بحث سداد مستحقات الخزينة عبر النظام الضريبي المجحف وعلى رأس ذلك مثلاً رسوم البنزين  التي تقاس في مرحلة النمو الاقتصادي وعدم تسهيل انتقال المواطنين وتضخم تكاليف المواصلات بشكل هستيري.
أما اجتماعياً فحدث ولا حرج من استحقاقات إعادة تفعيل الضمان الاجتماعي ونظام الحماية والكف عن المراهنة على عقلية الرسملة والشركات في وقت باتت فيه هذه العقلية منبوذة في معقلها الاصلي في الغرب الرأسمالي، باختصار: ينتظرنا استحقاق كبير يجمع مثلث هذه الاستحقاقات وغيرها أيضاً، وهو استحقاق اعادة تكوين السلطة اللبنانية في اطار آلية لمسار بناء الدولة القوية القادرة والعادلة.
الانتقاد/ العدد 1341 ـ 10 نيسان/ أبريل 2009