رفض الأمين العام لمؤسسات "إئتلاف الخير" الخيرية في العالم الدكتور عصام يوسف القرار الذي صادق عليه وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك مؤخرا، والقاضي باعتبار 36 مؤسسة وجمعية خيرية حول العالم "غير قانونية" وعلى رأسها مجموعة من الجمعيات والهيئات الممثلة لائتلاف الخير في دول مختلفة.
وقال بيان للأمين العام إن ائتلاف الخير تابع باهتمام شديد التحريض الإسرائيلي الأخير الذي طال مؤسسات ائتلاف الخير العالمية، من خلال الأمر الذي وقع عليه وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك والذي قضى باعتبار 36 جمعية خيرية حول العالم غير قانونية، بدعوى دعمها "للإرهاب" في الأراضي الفلسطينية.
وترافق هذا القرار مع حملة إسرائيلية شرسة طالت العشرات من الجمعيات الخيرية ومراكز الأيتام والمؤسسات الصحية والهيئات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية خاصة في مناطق الخليل جنوب الضفة الغربية ونابلس شمالا، وذلك بدعوى مساهمتها في تمويل ودعم البنى التحتية لما يسمى "الإرهاب".
وإزاء هذه التطورات، أوضح يوسف أن القرار الإسرائيلي ليس جديدا، مبينا انه يستند إلى خلفيات سياسية، ويهدف في مضمونه إلى حرمان آلاف الفقراء والمساكين والمحتاجين من الفلسطينيين من تلقي أية مساعدات إنسانية.
من ناحية أخرى، شدد يوسف على أن إئتلاف الخير الذي تنتشر مؤسساته الخيرية والإنسانية حول العالم، ليس منظمة سياسية وإنما هو مجلس تنسيق لمؤسسات إنسانية هدفها خدمة الفقراء والمحتاجين في كل العالم. مؤكدا على أن المؤسسات التي تتعاون مع ائتلاف الخير تعمل ضمن القوانين والتراخيص الرسمية في الدول التي تعمل بها، وتجري معاملاتها المالية والإدارية ضمن الأطر والأنظمة واللوائح القانونية، وتخضع لرقابة رسمية من تلك الدول.
وقال بيان أمين الأمين العام إن إئتلاف الخير أثبت منذ نشأته عام 2001 وحتى اليوم، أن عمله يقتصر على الشأن الإنساني البحت بهدف توفير الخدمات للإنسان الفلسطيني المتضرر. ولم يكن يوما منحازا لأي طرف من الأطراف، كما شهدت كافة مشاريعه ونشاطاته شفافية عالية طيلة السنوات الماضية.
ومن باب الرد على دعوى الإرهاب التي تطلقها سلطات الاحتلال الاسرائيلية، دعا يوسف الى محاكمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال غير قانونية سواء كانت مؤسسات أو أفراد على أن تكون هذه المحاسبة والمسائلة ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في مناطق السلطة الفلسطينية، رافضا بشدة الإجراءات التعسفية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرا والمتمثلة في إغلاق هذه الجمعيات دون محاكمة عادلة.
وفيما يختص بعمل الائتلاف في المناطق الفلسطينية، أكد البيان أن الائتلاف يعمل مع مؤسسات مرخصة رسميا في المناطق التي تخضع أمنيا وإداريا لسيادة السلطة الفلسطينية، والمعترف بها دوليا بأنها المسؤولة عن الساحة الفلسطينة ومؤسساتها، وهي الجهة ذات الاختصاص والمخولة بمتابعة أو محاكمة الخروقات التي قد تقع في أية جمعية أو مؤسسة تقع في نطاق سيادتها، مشددا على أنه لا يحق لإسرائيل التدخل في شؤون هذه المؤسسات من ناحية قانونية أو سياسية.
وأوضح الأمين العام في بيانه إن القرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق عشرات المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في المناطق الفلسطينية ليس له سوى هدف واحد هو تجويع الشعب الفلسطيني والعبث بالأوراق الفلسطينية الداخلية، بادعاء أن هذه الإجراءات هي دعم للسلطة الفلسطينية.
وحذر ائتلاف الخير من تبعات القرارات الاسرائيلية التي  ستتسبب في مزيد من الكوارث الانسانية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الإجراءات لن تجلب السلام إلى هذه المنطقة، وواصفها بأنها حرب على الفقراء وحاجاتهم وليست حرب على الإرهاب.
وناشد الأمين العام لإئتلاف الخير الدول العربية والإسلامية، رؤساء وحكومات ومفكرين ومؤسسات وقوى شعبية ورسمية، بالتحرك العاجل من أجل التصدي للقرارات الإسرائيلية المجحفة بحق الأيتام والفقراء وبحق العمل الإنساني والخيري في فلسطين.
يذكر أن إئتلاف الخير هو أحد أهم المؤسسات التي أنشئت عام 2001 في أعقاب انطلاق انتفاضة الأقصى، ويضم في عضويتة عشرات الهيئات والجمعيات الخيرية الممنتشرة في العالمين العربي والإسلامي وفي العديد من الدول الأوروبية، ويرأسه بصورة فخرية الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي المعروف.