نشرت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، اول خطة عمل لها في شأن حماية حقوق الانسان، متعهدة بمزيد من الحماية وتحسين ظروف حقوق الانسان للمواطنين في جميع المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الصينة الرسمية (شينخوا) إن خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في الصين (2009 - 2010)، الصادرة عن مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة او الحكومة، "تسلط الضوء على مختلف مجالات حقوق الانسان التي يمكن تطويرها وحمايتها خلال اقل من عامين، ومنها حق المواطنين في العمل وحقوق المعتقلين والمعوقين".
ووعدت الحكومة في الخطة بأن تتم السيطرة على عقوبة الاعدام "بشكل صارم وتطبيقها بحكمة" كما سيتم ضمان "محاكمات نزيهة وعادلة" للخصوم، فيما سيتمتع المواطنون "بمزيد من الحقوق" في ما يتعلق بحصولهم على المعلومات والاستماع اليهم.
وبحسب الخطة، سيتم خلق مزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، في حين ستصبح الرعاية الصحية والتعليم ميسرة وبتكلفة اقل، من اجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.  واكدت الحكومة في خطتها أن "الصين امامها طريق طويل في مسعاها لتحسين وضعها في حقوق الانسان، من خلال الجهود المتواصلة التي تم بذلها لتعزيز وحماية حقوق الانسان منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949".
وأوضحت الحكومة ان الخطة "تأتي كرد على اقتراح الامم المتحدة على اساس تجربة سابقة، وفي ضوء واقع الصين العملي واتباع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية".