استنادا الى الأمر الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين والمؤرخ في 27 آذار/مارس 2009، أحالت السلطات اللبنانية على مدعي عام المحكمة الخاصة في 10 نيسان/أبريل 2009 نسخة عن سجلات المحكمة اللبنانية ذات الصلة بقضية لحريري.
وفي 15 نيسان/أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا الى المدعي العام دانيال بلمار يدعوه فيه إلى تقديم طلب معلل بشأن إستمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان قدر تعلق الأمر بهذه القضية، أو إنهاء ذلك الإحتجاز، في موعد أقصاه 27 نيسان/أبريل 2009. وقد وضع قاضي الإجراءات التمهيدية نصب عينيه، في تحديد تلك المهلة الزمنية، المبدأ الأساسي القاضي بضمان محاكمة عادلة، والطبيعة الخاصة لهذه القضية. وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية، في هذا السياق، الى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في كافة الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تشير الى حق كل فرد موقوف أو محتجز في المثول أمام قاض على وجه السرعة للبت في وضعه. وأشار أيضا إلى أن قضية الحريري تثير جملة من الصعوبات ذات الصلة بالإرهاب، وإن السجلات القضائية الخاصة بالقضية تتميز بالتعقيد وضخامة حجم الوثائق".