ورداً على سؤال حول احتمال اعتماد قانون الستين في نهاية المطاف، قال بري لـ" السفير": إن ارتكاب هذا الخطأ مجدداً يعني من وجهة نظري الإيغال في العودة الى الوراء، وكل من يدفع في هذا الاتجاه، يتحمل المسؤولية.
وأكد بري دعمه للنسبية، ولكن ليس وفق التقسيم الحالي القائم على الأقضية لأنه لا يتيح تطبيق النظام النسبي الذي يحتاج الى دوائر أوسع.
من ناحيته، قال شربل لـ"السفير" إنه وخلافاً لما يتردد لم يطوَ البحث في مشروع النسبية، وقد جرت مناقشة اكثر من ثلثي مواد المشروع في جلسات سابقة لمجلس الوزراء "وبقي نحو الثلث سنعود لبحثه في جلسات اخرى بعد اعياد الفصح، وتحديداً في الثلث الأخير من الشهر الحالي، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب وإحالة المشروع الى المجلس النيابي في حال إقراره".
وأوضح انه أثيرت خلال اجتماع السبت، القضايا التنظيمية المتعلقة بالقانون لأنها تستلزم وقتاً طويلاً من التحضيرات لا تقل عن سنة. وأكد أن النسبية افضل بكثير من قانون الستين " فنحن لا نريد العودة الى الوراء، وإلاّ فهناك القانون الانتخابي الاول الذي انجز في العام 1925 فلنعد اليه إذاً"! .