وفي هذا السياق، كشفت مصادر لبنانية معنية بملف الحدود البحرية لـ"السفير" أن "لبنان تبلغ من الجانب القبرصي رغبة إسرائيلية في إيجاد حل لمسألة الحدود البحرية بين الجانبين"، وقالت المصادر إن "الاتصالات التي تمت بين الجانبين اللبناني والقبرصي غداة زيارات مكوكية متتالية لمسؤولين في البلدين، عبرت عن جدية قبرصية في السعي لإيجاد حل لهذه القضية"، مشيرةً إلى أن "الجانب القبرصي وضع الجانب اللبناني في حصيلة اتصالات تمت بينه وبين الجانب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عكس فيها الإسرائيليون رغبتهم في التوصل إلى حل لمسألة الحدود، وعدم السعي إلى تصعيد الأمور حول هذا الموضوع".

وأوضحت المصادر أن "القبارصة ايجابيون في التعامل مع الموقف اللبناني، حتى إنهم في اتفاق الترسيم بينهم وبين الإسرائيليين أبقوا على النقـطة 1 معلقة من دون تثبيت، بحيث لا تصبح نهائية، إلا بموافقة جميع الأطراف، بما فيها لبنان".
وأكدت المصادر أن "لبنان لا يريد الدخول في أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، مع إسرائيل، وهو لا يريد سوى تأكيد حقوقه بالإفادة من ثروته النفطية في كامل منطقته الاقتصادية الخالصة، والمدخل يكون بوضع حد للخطأ الذي ارتكب بحق لبنان وحرمه من مساحة مائية تزيد عن 850 كيلومترا مربعا، وقد وعد القبارصة بتقديم المساعدة في هذا المجال".

ولفتت "السفير" إلى أن "إسرائيل التي ترى قيمة اقتصادية متزايدة للمنطقة البحرية المختلف عليها مع لبنان بعد اكتشاف حقلي "تمار" و"لفيتان" بررت مرارا موقفها من الحدود البحرية بأشكال مختلفة"، موضحةً أن "اسرائيل اشارت في البداية إلى أنها اعتمدت الخط الذي اعتمده لبنان في اتفاقية أبرمها لترسيم الحدود مع قبرص. وعندما أعلن لبنان أن اتفاقيته مع قبرص تضمنت خطأ في تحديد نقطة النهاية على خط المنتصف البحري، أشارت إسرائيل إلى أنها تعتمد طريقة أخرى في القياس. وعندما بدا وكأن الولايات المتحدة أقرب إلى الموقف اللبناني صارت إسرائيل تطالب بمفاوضات مباشرة بين الدولتين لترسيم خط الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية".

وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن "الإدارة الأميركية تقوم باتصالات مكثفة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وأحيانا عبر الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل لمشكلة الحدود البحرية"، مشيرةً إلى أن "الإدارة الأميركية تستند في دورها إلى احتمال أن يعطي النزاع البحري مبررا جديدا للمقاومة اللبنانية في استهداف إسرائيل والمنشآت النفطية البحرية".

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ"السفير" إن "الوزارة تنتظر ما ستقوم به الأمم المتحدة على صعيد تأكيد حدود لبنان البحرية وفق المراسلات والوثائق التي سبق وأرسلها إلى المنظمة الدولية". وأوضح انه "سبق لنا أن تكلمنا مع الجانب القبرصي الذي رسم حدوده مع إسرائيل، وبالتالي طلبنا العمل على تصحيح الخطأ الذي ألحق الأذى والضرر بلبنان من خلال القيام بإعادة ترسيم الحدود بينهما، وفقا للنقاط الحدودية الدقيقة والثابتة وهناك متابعة متواصلة في هذا الموضوع بين الجانبين اللبناني والقبرصي".

وفي السياق نفسه، نقل منصور عن المبعوث البرازيلي الخاص إلى الشرق الأوسط السفير سيزاريو ميلانتونيو نيتو الذي زار لبنان، بعد جولة شملت إيران وسوريا، استعداد البرازيل لتقديم المساعدة في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

الحكومة مجلس النواب

من جهة ثانية، تستعد الحكومة الميقاتية لخوض أول تجربة في مجلس النواب، مع جلسة المناقشة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من نيسان الحأمام الي.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 62 بندا، أبرزها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية 100 مليون ليرة لمساعدة النازحين السوريين، ومستحقات المستشفيات.

لجنة البواخر

على الصعيد الكهربائي، عقدت لجنة بواخر الكهرباء، اجتماعها، أمس، في السرايا الحكومي، برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء محمد الصفدي وجبران باسيل وناظم الخوري. وقررت عقد اجتماع ثان خلال 48 ساعة. وفيما امتنعت أوساط رئيس الحكومة عن التعليق على نتائج الاجتماع، أوضح باسيل أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الاستشاري الدولي بتوحيد القواعد والأرقام كي يجري التفاوض على أساسها مع الشركتين المتبقيتين.
وقال الوزير الخوري لـ"السفير" "اننا قررنا اعتماد منهجية عمل واضحة وصحيحة للوصول إلى أفضل الممكن ونستطيع أن نقول إننا نخطو في الاتجاه السليم"، مشيراً إلى أن "المسألة ستكون سريعة وربما ليومين أو ثلاثة". وقال إن "الهدف الأساسي هو الضغط لتحسين الشروط والأسعار لمصلحة الدولة اللبنانية".

إلى ذلك نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قولها ان جو الاجتماع "كان مرتاحا وترك المجال بعد المناقشات للجنة الخبراء لتقريب الاسعار المطروحة وتكوين قاعدة صلبة وموحدة للتفاوض" مع الشركتين المعنيتين. وأضافت أنه جرى الاتفاق على "أن اعادة النظر في الاسعار تتطلب التحقق من دقتها، وإذا تبين ان الارقام الجديدة تفوق ما هو متفق عليه سيصار الى طرح مناقصة جديدة".

وحرص بعض اعضاء اللجنة على التأكيد ان الاجتماع كان الاكثر هدوءا واتفق فيه على آليات للتفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية المعنيتين باستئجار البواخر. وقال هؤلاء ان الحديث لم يتطرق الى اعادة المناقصة، لكنها مسألة واردة لاحقا اذا لم يتحقق خفض الاسعار مع الحفاظ على شروط جيدة للاستئجار والخدمة.
وأوضحت مصادر المجتمعين لـ"الاخبار" أنه جرى الاتفاق "على التكتّم على أسس التفاوض، لأن هذا الأمر ينعكس سلباً على المال العام، إذ لا يريد أعضاء اللجنة أن تكون الشركتان على علم بالسقوف والأسس الموضوعة".
وأشارت مصادر الوزير الصفدي إلى أن "الاجتماع كان إيجابياً، والدليل على ذلك الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ثمان وأربعين ساعة، وذلك في انتظار بعض الأجوبة من الخبراء". كذلك رأت المصادر أن صدور بيان مشترك عن المجتمعين دليل على هذا الاتفاق".

أزمة الكهرباء

من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إن "أزمة الكهرباء تطارد الحكومة، كما المواطنين، بملفاتها الشائكة والمتعاقبة بحيث تحولت استحقاقاً دائماً وبنداً قسرياً في جلسات مجلس الوزراء.

فقبل ان يجف حبر الخلاف الذي تفجّر في الاسابيع الاخيرة حول ملف المعامل والبواخر، تواجه الحكومة اليوم مرة جديدة ملفاً مشتقاً من الازمة الكهربائية يتعلق بمشكلة مدّ خطوط التوتر العالي في المنطقة المسماة وصلة المنصورية، علماً ان اهالي المنطقة، تدعمهم أحزاب وفاعليات سياسية، يرفضون هذا المشروع وسبق لهم ان نفّذوا اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً عليه"، مشيرةً إلى أن "رئاسة الوزراء أدرجت في جدول اعمال الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء صباح اليوم في السرايا الحكومية ملفاً كاملاً عن هذا المشروع ضمنته عرضاً للوزارات والهيئات المختصة، وهي وزارات المال والطاقة والمياه والداخلية والبلديات ومجلس الانماء والاعمار في شأن مشروع أشغال تركيب وصلة الـ 220 كيلوفولت في منطقة المنصورية بالمتن".

وذكرت "النهار" أن "وزارة الطاقة والمياه افادت انه بعد موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح القاضي بأن تشتري الدولة المنازل الواقعة ضمن حرم خط التوتر 220 كيلوفولت "والتي يزعم ساكنوها في منطقة المنصورية ـ المتن وجود ضرر جراء تمديد الخط"، أعدت الوزارة جدولاً مفصّلاً يظهر مجموع الوحدات السكنية المعنية "بين العمودين 9 و12 وذلك بعد تخمينها بحسب الاسعار الرائجة مع تنزيل 20 في المئة من سعر التخمين"، ويتضمن الجدول 58 قسماً لاصحابها المطالبة بهذا الامر. وطلبت الوزارة التمديد الفوري للخط و"اظهار الحزم اللازم من القوى الامنية وتكليف وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع القيام بالامر، مشيرة الى "عدم وجود متضررين صحياً" بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف.

وأبدى مجلس الانماء والاعمار رأيه في الملف، فطلب إفادته عن مدى جهوزية القوى الامنية لتقديم المؤازرة لشركة ELEJECT متعهدة الاشغال، موضحاً انه في حاجة الى 48 ساعة لمباشرة تنفيذ الاشغال من تاريخ ابلاغه بجهوزية القوى الامنية.

هيئة إدارة قطاع النفط

وفيما تسعى الحكومة إلى تحسين صفحة إنتاجيتها، قبيل جلسة المناقشة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 17 و18 و19 الجاري، تقدم موضوع التنقيب عن النفط والبدء بالخطوات الإجرائية له. فقد أعلن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أنّ الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنيّة، «أنجزت مسوّدة التعيينات في هيئة إدارة النفط وأرسلتها إلى الوزير باسيل». وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن «تعيين الهيئة مسألة ضرورية»، لافتاً إلى أن «إسرائيل بدأت كما قبرص بالعمل التنفيذي، وكل يوم نتأخر نكون خاسرين في هذا المجال، وسنسمع كلاماً أقسى من الرئيس بري إذا حصل تأخير في هذا المجال».
وفي موازة ذلك، تطرق المبعوث البرازيلي الخاص إلى الشرق الأوسط السفير سيزاريو ميلانتونيو نيتو، الذي التقى الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، إلى موضوع النفط، مبدياً استعداد بلاده «لتقديم المساعدة في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة».

قانون الانتخاب

وفي موضوع الانتخابات، لفتت صحيفة "الاخبار" إلى أن "قانون الانتخابات النيابية والجدل بشأنه عاد إلى واجهة الاهتمام، عقب اجتماع بعبدا يوم السبت الفائت، والذي أعاد الحرارة مؤقتاً إلى مشروع قانون وزير الداخلية مروان شربل، الذي سيُعرض مجدداً على مجلس الوزراء في النصف الثاني من الشهر الجاري، على ما أعلن وزير الدولة أحمد كرامي".
وفي موقف استباقي، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، رفض النسبية، معتبراً أنّ «التعاطي بهذا الشكل مع قانون النسبيّة غير جائز، لأن ذلك يهيّئ لتغييب فئة سياسيّة من اللبنانيين، وهي الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بالنائب وليد جنبلاط، ولما لهذا النائب من مكانة سياسيّة وشراكة في المجتمع اللبناني، فإن قانون النسبية في هذا الشكل يحرمه من ذلك ويغيّبه عن الساحة».

علي مطر