انطلقت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وغياب أربعة وزراء سليم كرم، سليم جريصاتي، نقولا نحاس، وفيصل كرامي، وعلى جدول أعمالها 62 بندا، أبرزها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية 100 مليون ليرة لمساعدة النازحين السوريين، وتعديل التعرفة الاستشفائية ودفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات ومشروع أشغال تركيب وصلة الـ 220 كيلوفولت في منطقة المنصورية بالمتن وقانون 4900 مليار ليرة المقدم من وزير المال لقوننة الصرف المالي من موازنة هذا العام.

وفي هذا السياق، شدد وزير العدل شكيب قرطباوي، في دردشة مع الصحافيين قبيل بدء الجلسة، على ضرورة ادراج مشروع تركيب وصلة الـ 220 كيلوفولت في المنصورية على جدول الاعمال.

بدوره، وزير الدولة بانوس مانوجيان عارض اعطاء 100 مليون ليرة لاغاثة النازحين السوريين، معتبراً أن هذه الاموال هي حق للبنانيين.

من جهته، وزير الزراعة حسين الحاج حسن، رأى أن هناك تضخيماً اعلامياً غير مبرر في ما يخص السوق الغذائي، لافتاً إلى أن هناك فساداً نحاربه ونقضي وعليه ولاداعي لتخويف الناس بهذا الشكل.

ورداً على سؤال، حول كشف سلسلة الفضائح دفعة واحدة وفي وقت واحد، عزا الحاج حسن السبب إلى "إكتمال الاجهزة البشرية  والاجراءات الموجودة لدينا".

الانتقاد