أقر مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جملة من البنود المدرجة على جدول الأعمال المؤلف من 62 بنداً، أبرزها مشروع مرسوم بتعديل رسوم خدمات الحزم العريضة وخطوط الانترنت والخطوط التجارية، بحيث تصبح خطوط الانترنت مجانية من منتصف الليل حتى السابعة صباحاً، الموافقة على مشروع قانون معجّل لخط الغاز الساحلي من البداوي حتى صور، الموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لجهة التشدد في عقوبات حوادث السير، إقرار وثيقة السياسة الشبابية في لبنان، والموافقة على مشروع قانون معجّل بتمديد العمل بأحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية، الموافقة على تخمين الشقق المتضررة من وصلة المنصورية - المتن، والموافقة على مواكبة القوى الأمنية لفريق وزارة الطاقة.

وقد دعا الرئيس ميقاتي في ختام الجلسة مجلس الوزراء للإنعقاد بعد ظهر الجمعة في 20 نيسان / أبريل 2012 في السراي الكبير.

وكان الرئيس ميقاتي لفت في مستهل الجلسة نفسها إلى "أنها الجلسة الخمسون للحكومة، وهو رقم يحمل في سجل الأيام رمزية معينة"، آملاً في أن "تنسحب هذه الرمزية على الحكومة، فتكون أيامها حافلة بالعمل والانتاج".

وقال الرئيس ميقاتي "نجحنا في بعض المجالات وتعثرنا في مجالات أخرى، ولكننا بالتأكيد مستمرون بتعاونكم جميعاً"، مضيفاً "لن نتوقف عند الحملات التي يعلم أصحابها أنها تجافي الحقيقة الدامغة بأن حكومتنا لا تتهرب من أي ملف لإيمانها بأن الحكم استمرارية".

كما تطرق الرئيس ميقاتي الى موضوع سلامة الغذاء والتعيينات وملف الكهرباء، قائلاً "لقد دعا رئيس مجلس النواب الى جلسة نيابية عامة، وهذا أمر طبيعي في صلب نظامنا البرلماني"، داعياً الوزراء إلى تحضير الملفات اللازمة لتمكين حكومتنا من الإحاطة بكل الاسئلة واستسفارات السادة النواب، ولتكون هذه الجلسات مناسبة لإبراز ما حققته الحكومة على الصعد كافة".

على صعيد آخر، هنأ رئيس الحكومة اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً، بمناسبة عيد الفصح المجيد .
أما في ما يتعلق بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية 100 مليون ليرة لمساعدة "النازحين" السوريين، فقد أكدت مصادر رئيس الحكومة ان الموضوع خضع للنقاش الا انه لم يقر.

وقد أرجأ مجلس الوزراء بعد المناقشة والبحث بت ملف التعرفة الاستشفائية، مكلفاً وزير الصحة علي حسن خليل إعداد ملف مفصل عن الموضوع.

كما جرى نقاش حول قانون الـ 4900 مليار المقدم من وزير المالية محمد الصفدي لقوننة الصرف المالي من موازنة هذا العام، الا انه لم يتم البت به.

وكان سبق الجلسة جملة من المواقف التي أدلى بها بعض الوزراء في دردشة مع الصحافيين، فوزير الزراعة حسين الحاج حسن، رأى أن هناك تضخيماً اعلامياً غير مبرر في ما يخص السوق الغذائي، لافتاً إلى أن هناك فساداً نحاربه ونقضي وعليه ولاداعي لتخويف الناس بهذا الشكل.

ورداً على سؤال، حول كشف سلسلة الفضائح دفعة واحدة وفي وقت واحد، عزا الحاج حسن السبب إلى "إكتمال الاجهزة البشرية والاجراءات الموجودة لدينا".

أما وزير الدولة بانوس مانوجيان فقد عارض اعطاء 100 مليون ليرة لاغاثة النازحين السوريين، معتبراً أن هذه الاموال هي حق للبنانيين.

يُشار الى انه تزامن مع انعقاد الجلسة اعتصام لحملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" مقابل السراي الحكومي، مطالبة الحكومة بالاسراع في صياغة قانون الجنسية الجديد وفصل هذا الموضوع عن أي قضايا أخرى، حيث كان مجلس الوزراء أحال في الجلسة الماضية مشروع تعديل قانون الجنسية الى لجنة وزارية لمزيد من الدرس والبحث.

وفي سياق متصل، نفّذ الاساتذة المتعاقدون اعتصاماً ايضاً أمام السراي احتجاجاً على عدم البت في مطالبهم، مطالبين الحكومة بتلبيتها قبل الدخول في الاضراب المفتوح

 فاطمة سلامة - السراي الحكومي