أكّد مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى لصحيفة "الأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أوقفت "الشاهد" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري السوري زهير الصديق، بناءً على مذكرة التوقيف الدولية المعممة بحقه، والتي كانت صدرت بداية بناءً على طلب السلطات اللبنانية في تشرين الأول/اكتوبر العام 2005، ولاحقاً بناءً على طلب السلطات السورية.
ولم يستبعد المسؤول المطلع على التحقيقات، التي أجريت خلال السنوات الأربع الماضية في اغتيال الحريري، أن يكون توقيف الصديق في الإمارات في إطار "إقفال أحد أوجه التحقيق التي أجريت خلال السنوات الماضية، والذي سيتوّج ببت مصير الضباط الأربعة الموقوفين قريباً جداً". وتجدر الإشارة إلى أن الصديق لم يعد مطلوباً للقضاء اللبناني، بعدما تنازل الأخير عن صلاحيته للنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري يوم 8 نيسان/ابريل الجاري. وبرغم أن المحقق العدلي القاضي صقر صقر استرد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الصديق، إلا أن مذكرة التوقيف الدولية بقيت سارية المفعول.
ونقلت "الأخبار" عن مسؤول قضائي قوله إن مذكرة "الانتربول" باتت ملكاً للمحكمة الدولية، مشيراً إلى أن "الانتربول" لم يبلغ لبنان بعد بتوقيف الصديق. وأكد المسؤول القضائي أن لبنان يطلب استرداد الصديق، وأن بإمكان سوريا والمحكمة الدولية فعل ذلك.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت الصديق يوم 16 تشرين الأول 2005، ثم أفرجت عنه ووضعته في ما يشبه الإقامة الجبرية، رافضة تسليمه إلى لبنان. وقد تمكن الصديق من مغادرة الأراضي الفرنسية في آذار 2008، متوجهاً إلى جهة مجهولة، قبل أن ينتشر خبر توقيفه في الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما لم يتأكد رسمياً بعد.