علّق وزير الإتصالات نقولا صحناوي على الاستهداف السياسي الذي يتعرض له من حزب "المستقبل" وحلفائه في موضوع اعطاء كامل قاعدة المعلومات (داتا الإتصالات)، فأكد أنَّ "قاعدة المعلومات سرية ومصانة في الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة"، لافتاً إلى أن "استثناءات هذه السرية منصوص عليها في هذه القوانين وتتقيد بها الوزارة حرفيًا وتاليا تنفذ الوزارة طلبات الاعتراض الواردة اليها وفقا للأصول القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 140/99 وفي قرارات مجلس الوزراء المرتبطة، من دون البحث في مضمونها، اذ ليس في مقدور الوزارة معرفة الأسباب الموجبة للطلب، لأنها ببساطة لا تبلغ بها ولا تسأل عنها".

صحناوي، وفي بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، قال: "أما طلب كامل الداتا فيحدد دقائقه القرار 27/2012 الذي ينص على أنه في حال طلب قاعدة المعلومات الكاملة تتم إحالة الطلب إلى الهيئة القضائية المستقلة"، موضحًا أنَّه "بتاريخ 21 آذار 2012، أصدرت الهيئة القضائية المستقلة المؤلفة من الرئيس القاضي حاتم ماضي والرئيس القاضي شكري صادر والرئيس القاضي عوني رمضان، قرارًا بإجماع آرائهم في ما يخص طلبات وردت اليها لكامل داتا المعلومات، وقضى بعدم الموافقة على قرارات الاعتراض لعدم قانونيتها".

ووفق البيان، فان الهيئة رأت أن وثائق طلب كامل داتا المعلومات بما تضمنته من طلبات عامة وشاملة لا تخدم عملية متابعة الشبكات الأمنية والإرهابية المشبوهة التي تبرر مثل هذه الطلبات، وانما بعكس ذلك فإنها تشكل مساساً بالحريات الفردية التي كفلها الدستور وصانها القانون رقم 140/99 ذلك أنّها تجعل اشخاصاً لا علاقة لهم بالشبكات الإرهابية عرضة لخرق سرية إتصالاتهم لو بحدها الأدنى، لافتاً إلى أن "مجمل هذه الوقائع معطوفة على قرار الهيئة القضائية المستقلة تبين إلتزام وزير الإتصالات التزاماً كاملاً أحكام القوانين المرعية وقرارات الهيئة".