صحيفة "يديعوت أحرونوت":
ـ من خلف ظهر وزراء اليمين
ـ خدعونا
ـ مناورة تمويه
ـ إخلاء في غضون دقائق، بدون عنف
ـ رد طلب الامير الاردني زيارة الحرم الابراهيمي
ـ "مدى القبة الحديدية قد يصل الى 250 كيلو متر"
ـ الهدف: روماني

ينبغي الرد داخل سيناء
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ رون بن يشاي"
" فاجأت القذيفة الصاروخية التي انفجرت الليلة بين مبان في إيلات سكان المدينة الجنوبية، لكن ليس الجهات الأمنية والاستخباراتية. في الواقع لم يكن هناك تحذير مركز، لكن قدروا مؤخراً في الجيش الإسرائيلي، الشاباك والشرطة أن إطلاق نيران منحنية المسار (قذائف صاروخية وقذائف هاون) من سيناء على إيلات هي فقط مسألة وقت.
كذلك المستوى السياسي، أي وزير الدفاع "ايهود باراك" ورئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، كانا يدركان التهديد والأرجحية العالية بأن يتحقق خلال وقت قريب. لكن العلم بأن هذا سيحصل قريباً لم تحل المشكلة الأساسية: كيف نحبط الأمر وكيف نرد على إطلاق النيران من سيناء على إيلات وعلى عمليات إرهابية حدودية، دون التسبب بتدهور خطير في العلاقات مع مصر ودون تعريض اتفاقية السلام التي مازالت صامدة للخطر.
هذا ومن الواضح جداً أن المصريين لن يقوموا بأي عمل من أجلنا. ليس لأنهم لا يريدون ذلك إنما لأنهم لا يستطيعون. وسيطرتهم على وسط وشرق سيناء تضعف. فهم يركزون على الشريط الساحلي الواقع شمالاً وهناك أيضاً لا يسيطرون بشكل فعلي. لذلك ينبغي على كل من الجيش الإسرائيلي والشاباك تنفيذ عملية الإحباط في حال أرادوا أن تُنفذ بنجاح. ولكي يحصل هذا مطلوب منظومة فعالة تضم ثلاثة مكونات:
• سياج أمني فعال (نصفه مبني)
• جمع معلومات استخباراتية شديد الدقة من الجو ومن البر داخل منطقة سيناء
• القدرة على تشغيل عوامل نيران جوية، برية وربما حتى بحرية بإتجاه خلايا عمليات إرهابية وإطلاق قذائف صاروخية مخططة لتنفيذ هجمة أو إطلاق نيران على الأراضي الإسرائيلية.
باختصار ـ منظومة مشابهة لتلك التي تُشغلها إسرائيل على حدود قطاع غزة.
مثل غزة بعد الانفصال
على الأرجح أنه عندما يُستكمل السياج الأمني مع الحدود المصرية سيتدنى بشكل كبير خطر التسلل وتهريب الوسائل القتالية. هي لن تختفي، لكن سيكون بالإمكان معالجته بنجاعة أكبر. أما الحكاية مع القذائف الصاروخية تختلف. أمام هذا التهديد، مادامت إسرائيل لا تعمل داخل شبه الجزيرة، لن يساعد السياج ولا أجهزة التحسس الممركزة على امتدادها.
هذه الحقيقة مقلقة خاصة على ضوء ما حصل مؤخراً للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة، التي تواجه صعوبة لإطلاق وتنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل. ليس فقط لأن حماس ترغب بالهدوء وهي تصدهم بمساعدة المصريين، إنما بشكل أساسي لأن نتائج جولة التصعيد الأخيرة أثبت للميليشيات التي تعمل من القطاع بتحفيز من إيران، أن فعاليتهم وخطر قذائفهم الصاروخية على سكان إسرائيل في حالة انخفاض شديد. بالإضافة إلى ذلك، نجاح قوات الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات تنفيذ عمليات تفجير على سياج القطاع في الأسابيع الأخيرة يوضح لقادة الجهاد الإسلامي، لجان المقاومة الشعبية والمنظمات المتطرفة الأخرى، أن هذا المسار الإرهابي استنزاف نفسه تقريباً.
على ضوء كل هذه الأمور، أصبحت شبه جزيرة سيناء في العام الماضي المنطقة المفضلة من قبل المنظمات الغزاوية لإرسال عمليات إرهابية وإطلاق قذائف صاروخية. الأسباب:
• انعدام السيطرة المصرية.
• الدافع المالي والإسلامي لقبائل البدو الذين يعرفون منطقة شبه الجزيرة مثل راحة يدهم، ومستعدون لتأجير خدماتهم لمن يطلبها.
• والأهم ـ معرفة البدو أن إسرائيل لن تعمل داخل سيناء على إحباط نشاطهم. ذلك بسبب الخشية من حصول مضاعفات وتصعيد سياسي وعسكري مع المجلس العسكري الأعلى المصري، مع الشارع المصري الذي يملي عليه كيفية سير الأمور إلى حد كبير ومع الأحزاب الإسلامية التي تسيطر على المنظومة السياسية.
لذلك، في حال لم ترد إسرائيل خلال الوقت القريب بحزم رادع على إطلاق النيران من سيناء ولم تحبطه ـ سرعان ما سنجد أنفسنا في وضع مشابه للوضع الذي تشكّل في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من هناك عام 2005. في غضون ذلك هذه حالة واحدة، وهناك وقت لبلورة أسلوب رد، لكن على ما يبدو أن إطلاق القذائف الصاروخية من سيناء سيزداد ليس بالكمية فحسب إنما أيضاً بالمدى، بحجم الرأس المتفجر وبدقة الإصابة.
إن كل من حماس، الجهاد الإسلامي و"اللجان" تمتلك صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى من نوع غراد مطور وحتى "فجر 5" الإيراني. ويسهل نقلها إلى سيناء عبر الأنفاق دون أن يعلم أي شخص. انطلاقاً من هنا لا تقع فقط إيلات وجزء من مستوطنات العربا تحت التهديد، إنما أيضاً متسبيه رامون، مستوطنات منطقة نيتسنا ومناطق أخرى. ولسخرية القدر ـ الأشخاص المبعدون من غوش قطيف الذين انتقلوا إلى هناك قد يجدون أنفسهم مجدداً في خط النار. هذا ليس خطراً وجودياً إنما هو مزعج ويستلزم رداً.
نشاط في غزة، رد في سيناء
على الأرجح أن إسرائيل ستتوجه في البداية ـ وعما قريب ـ إلى المسار السياسي. كما ستجري اتصالات مع مصر، وعلى ما يبدو ستحرك إسرائيل الإدارة في واشنطن كي تشغل اتصالاته مع القاهرة، بما في ذلك مع الإخوان المسلمين. إنما في حال أرادوا، بمقدورهم الضغط على المنظمات الإسلامية في غزة وسيناء لإحباط إطلاق القذائف الصاروخية.
في المقابل ينبغي على إسرائيل العمل فوراً في المسار العسكري وفقاً لمبدأ تبني الجيش الإسرائيلي في الصيف الماضي ـ تنفيذ رد ضد أهداف في منطقة القطاع مقابل كل عملية إرهابية أو إطلاق نيران من سيناء. سواء نفذت العملية الإرهابية أو إطلاق النار مباشرة من قبل منظمة غزاوية، أو كان المنفذون مصريين (بدو) من سكان سيناء لكن المبادرة كانت فلسطينية ـ غزاوية.
ورد كهذا يتضمن من بين أمور عدة عمليات إحباط مركزة مثل تصفية أمين عام لجان المقاومة، الذي بادر إلى عملية إرهابية من سيناء. وبالتالي يطرأ هذا السؤال، ماذا سيحدث في حال نُفذ إطلاق النيران ليس بمبادرة من منظمة غزاوية إنما بمبادرة مجموعة جهادية على شاكلة القاعدة دون أي صلة بالقطاع، تعمل وسط البدو في سيناء. يوجد مَن هم كهؤلاء وقد أطلقوا صواريخ غراد نحو إيلات. لكن إسرائيل في غضون ذلك تمتنع عن العمل ضدهم نظراً لاعتبارات سياسية.
بناء على ذلك، من المنطقي التقدير أنه في حال فشلت المساعي السياسية والردعية، وفي حال تكرر إطلاق النيران المنحنية المسار كثيراً وحتى ازدادت حدته، سيضطر متخذو القرارات في إسرائيل بالتفكير بالسماح للجيش الإسرائيلي وللشاباك بالعمل على الإحباط والردع داخل سيناء. وهذا الأمر سيكون مرتبطاً بنفقات مالية مهمة واستنزاف موارد الجيش الإسرائيلي أكثر. لكن يقابل ذلك الضرر الاقتصادي الخطير الذي سيلحق بالسياحة والميناء في إيلات وبالسياحة في متسبيه رامون ومحيطها نتيجة إطلاق قذائف صاروخية عليهما.
في الواقع، ليس لمتخذي القرارات في إسرائيل أي وجهة نظر تقريباً بهذا الشأن. وعليهم اللجوء إلى أي وسيلة معقولة تحت تصرّفهم بغية الدفاع عن الأمن الجسدي لمواطني الدولة وتفضيله ـ أيضاً مقابل المس باتفاقية السلام مع مصر. بموازاة ذلك ينبغي على إسرائيل زيادة استعدادات التحصّن في الجبهة الداخلية، إيلات والنقب الجنوبي. بما في ذلك أوامر تصرف للسكان وتحسين منظومات ورادارات الإنذار. أما وضع "القبة الحديدية" في إيلات فليس عملياً، لأنه عندها ستنجم فجوة كبيرة في حماية الجبهة الداخلية وسيتم التخلي عن مئات الآلاف من المدنيين في الوسط والجنوب. إن المشكلة ليست بسيطة، ومن المستحسن أن تبلور كل من الحكومة والمؤسسة الأمنية حلاً سريعاً قبل أن يزداد إطلاق النيران في أقصى الجنوب ويخرج عن السيطرة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باراك يتلقى النار
المصدر: "إسرائيل اليوم ـ شلومو تسزنا"
" يساند رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تماماً وزير دفاعه إيهود باراك في القرار حول إخلاء "بيت هامخبله" في الخليل. وأوضح نتنياهو الضوء الأخضر الذي أعطاه لباراك هكذا: "ثمّة مبدأ واحد نحافظ عليه_ نحن نقوم بكل هذا لحفظ  القانون، وسنواصل القيام بذلك."
وزير الدفاع بقي متمسكاً بقراره تنفيذ الإخلاء، وقد أطلع أمس صباحاً نتنياهو على المستجدات. إلى ذلك، عقدت أول أمس مساءً جلسة لوزراء رفيعين، ناشدوا فيها نتنياهو لإيقاف أمر الإخلاء. خرج نتنياهو في قرار ضد موقف الكثيرين من بين وزراء الليكود وأعضاء الكنيست في الحزب، وكذلك شركاءه في الائتلاف، وتمركز إلى جانب باراك. أمس كان ثمة مسؤولين أطلقوا على نتنياهو لقب "أسير باراك". وأطلق وزير الدفاع على المستوطنين الذين تمّ إخلاؤهم من البيت "متطفلين"، وأوضح أن الإخلاء نُفذ بأمر منه، وفق المرسوم الذي صدر ضد المستوطنين. وقال باراك "سأواصل العمل لحفظ القانون والديمقراطية من خلال ضمان سلطة الدولة على مواطنيها"، وأكد نتنياهو أنه "لن نسمح بوضع تنفّذ فيه أعمال منافية للقانون بهدف تحديد أو إملاء على السلطة حقائق على الأرض."
وأوضحت مصادر أمنية أمس أن الخطوة كانت ضرورية، وأن المستوطنين طلبوا إيجاد تتابع استراتيجي بين ما يحدث في كريات أربع والخليل، وتحديد حقائق على الأرض قبل حلول موعد الفصح، حينها يأتي الكثيرون لزيارة المكان، وبذلك منع الإخلاء.
وقد وافق نتنياهو باراك بأنه رغم الإخلاء، في حال توجه المستوطنين إلى المحكمة وأثبتوا حقهم بالبيت، فإن المؤسسة الأمنية لن تعارض دخولهم إلى البيت، ولن تمنعهم بحجة الحفاظ على النظام العام. وطلب نتنياهو من باراك وضع حراسة على البيت.
في حين تلقى باراك أمس كل النيران، وهوجم من قبل أفراد الائتلاف. وحذر وزراء في الليكود وإسرائيل بيتنا من أن الائتلاف بتركيبته الحالية لن يتمكن من إبقاء إخلاءات أخرى. وعلى الرغم من ذلك، التقدير هو أن الإخلاء الذي حصل أمس، سيمر بهدوء نسبي من الناحية السياسية.
"مصادرة صلاحيات من باراك"
من يُفترض أن يدفع ثمن الإخلاء هو باراك، الذي بحسب التقدير أغلق أمس حجر القبر على ذلك ليضمن مكانه في لائحة الليكود للكنيست القادم. وبحسب كلام مسؤولين في الليكود، احتمالات أن يعين نتنياهو باراك وزيراً للدفاع دون ضمان بعيد جداً، بعد أن كان من المتوقع أن تجر العملية معارضة شديدة بين مسؤولي الليكود. والأكثر فظاظة كان نائب رئيس الحكومة، الوزير موشيه يعالون، الذي اقترح مصادرة صلاحيات باراك للاهتمام بموضوع الاستيطان في يهودا والسامرة، ونقلها إلى طاقم الوزراء. واتهم يعالون قائلاً إن "وزير الدفاع مشغول بنقل المشاعل. باراك عملياً يعارض طريقة الحكومة ويضرّ بنا وبقدرتنا على حل المشكلات. سلطة القانون ليست فقط لإخلاء الناس وهدم بيوتهم، وإنما أيضاً المصادقة على خطط بناء المدن والثبات على الموقف. عندما يرى المستوطنون أن الحكم تمسك بعمليات الهدم ولم يسعَ عملياً إلى مصادقتها، لن نتعجب في النهاية بعدم الثقة بالحكم."
وقد ردّوا من جانب باراك على كلام يعالون بالقول: "الرجل الذي عرّف عن نفسه كوريث نتنياهو، بدأ رحلة انتخاباته التمهيدية بغمزات باتجاه المحسوبين على موشيه بايغلين. من المؤسف أن الوزير يعالون يمزج اعتبارات سياسية رخيصة لحاجات انتخابات تمهيدية في قرارات المؤسسة الأمنية." 
إلا أنّ الهجمات أتت من مشارك رئيسي في الائتلاف، رئيس حزب إسرائيل بيتنا الوزير أفيغدو