توصلت اللجنة الوزارية لدرس استجرار الكهرباء أمس الى اتفاق على استئجار البواخر من الشركة التركية بعدما تم تخفيض الكلفة بنسبة "نصف سنت" عن الكيلووات، ما حقق وفراً سنوياً على الخزينة اللبنانية يقارب الثمانية ملايين دولار، في وقت عاد ملف "داتا الاتصالات" موضوعاً سجالياً على الساحة المحليّة، بعد الاستغلال "الآذاري" لحادثة معراب، ومحاولة تجييرها للتصويب على وزير الاتصالات نقولا صحناوي، وعلى الحكومة من ورائه.

من ناحية ثانية، كشفت صحيفة "الأخبار" اليوم ملفاً أمنياً بامتياز يتمثّل بالحديث عن شبكة طالبية لبنانية قررت جمع النوادي الجامعية اللبنانية في الولايات المتحدة و"السهر على مصالح الطلاب وتوفير فرص عمل لهم"، من خلال "دورات تعريف" تديرها وتمولها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بهدف تحويل هؤلاء الطلاب إلى جواسيس.

أما سورياً، فصدرت أمس أجواء ايجابية عن المبعوث الأممي والعربي الى سوريا كوفي انان، تمثّلت بدعوته " المعارضة" السورية لوقف العنف وأيضاً وقف تسليح النزاع في سوريا، في وقت تستمر فيه جهود بعض الدول العربية والغربية المتضررة من حل الأزمة في عرقلة مهمّته.

باخرتا الكهرباء من تركيا

بعدما أنجزت اللجنة الوزارية لدرس استجرار الكهرباء بالبواخر عملها أمس، بعد اجتماع "ماراتوني" في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأقرت اللجنة الصيغة النهائية التي اتفق عليها بعد انهاء التفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية، فرسا القرار على الشركة التركية ووكيلها النقيب الاسبق سمير ضومط، أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "السفير" أن "الشركة التركية كانت منفتحة من بداية الاجتماع على تخفيض المبلغ المعروض، فيما تصلب ممثلو الشركة الاميركية حيال هذا الموضوع ورفضوا التراجع، ما افضى الى اختيار الشركة التركية، وذلك بعدما تم التخفيض بنسبة "نصف سنت" عن كلفة الكيلووات، بما يحقق وفراً سنوياً يقارب الثمانية ملايين دولار عن المبلغ الأصلي الذي كان مطروحاً في السابق".

لكن الأهم في هذا الموضوع بحسب "السفير" هو أن النقاش داخل اللجنة "تركز على مسألة العمولة، على قاعدة ممنوع "الكومسيون السياسي"، وبالتالي رسا النقاش على وضع بند جزائي في اتفاقية العقد بين الشركة التركية التي وقع عليها الاختيار وبين الجانب اللبناني تتعهد فيه الشركة بعدم دفع أي عمولة لأي طرف في لبنان، الا العمولة الشرعية لوكيلها (سمير ضومط)، لكن في حال حصل خلاف وتبيّن أن أحداً ما غير وكيلها، سياسيا كان او غير سياسي، قد تلقى عمولة، تكون الشركة ملزمة بأن تدفع الى الخزينة اللبنانية عشرة أضعاف مبلغ العمولة التي تدفعها الى وكيلها.

ولفتت المصادر للصحيفة نفسها الى أنه "تم تكليف اللجنة الفنية الممثلة لكل الاطراف أن تتابع عملها في فترة الاعياد لتنجز مسودات العقود التي تتضمن الشروط التقنية والفنية والقانونية والادارية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في أول جلسة له تمهيداً لتوقيعها، مشيرةً الى أن "من الأسباب التي حملت على اختيار الشركة التركية تعهدها بالعمل جاهدة لوصول الباخرتين في فترة قريبة، حيث ينتظر أن تصل أولى الباخرتين ما بين حزيران وتموز المقبلين على أن تصل الثانية ما بين شهري آب وايلول المقبلين، وهذا يتطلب من لبنان أن يؤمن كل التفاصيل والشروط والاجراءات ولا سيما تلك المتعلقة بالعقد".

في هذا الإطار، رجحت المصادر أن "تبدأ الشركة عملها أولاً بباخرة واحدة من معمل الزوق بطاقة 180 ميغاوات وذلك بعد تهيئة الأرضية التقنية لرسو الباخرة وحمايتها لتصبح جاهزة للعمل، على أن يتم ايقاف بعض المجموعات في المعمل للصيانة لمدة أربع سنوات، وتجري الصيانة تدريجا في المجموعات الاكثر تضررا وليس دفعة واحدة للمعمل الذي ينتج نحو 450 ميغاوات، بحيث تبقى فيه بعض الطاقة الانتاجية بالموازاة مع انتاج الباخرة، لكن بعد انتهاء التأهيل تزيد طاقة انتاج معمل الزوق نحو 200 ميغاوات. اما الباخرة الثانية فتعمل من معمل الجية بطاقة 90 ميغاوات".

من جهتها، وصفت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "النهار" جو التفاوض بأنه "كان جيداً على رغم المدة الطويلة التي استغرقها الاجتماع، وافضت المفاوضات الى تنفيذ قرار الحكومة خفض مدة استئجار الباخرتين وانتاجهما باعتبار ان الحكومة قررت مباشرة انشاء معامل لتوليد الكهرباء بقوة تصل الى 1500 ميغاوات بالتوازي مع استئجار الباخرتين لمدة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات".
وفي حديث آخر لصحيفة "السفير"، أكّدت أوساط ميقاتي أن "التوافق كان تاماً بين أعضاء اللجنة حيال مقاربة هذا الموضوع انطلاقاً من الثوابت التي وضعها الرئيس ميقاتي وفي مقدمها الحفاظ على المال العام وتأمين الوضوح والشفافية التامة لكل جوانب الموضوع الادارية والمالية والفنية".

بدوره، قال وزير الطاقة جبران باسيل لـ"السفير" لقد قمنا بالامر الصواب، والذي صب في النهاية في مصلحة الجميع، ولو لم تكن هناك جدية وتعاون من قبل الجميع لما كنا توصلنا اليه، علماً باننا أجرينا مفاوضات شاقة ووصلنا الى أفضل مما كنا نتوقع، والى أفضل مما طرحه الاستشاري العالمي، ويمكن القول إن هذا الأمر هو بمثابة عيدية للبنانيين من كل حكومتهم.

وفيما فتح باسيل المجال لملء وظائف مجلس إدارة "هيئة إدارة قطاع البترول"، ودعا أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى التقدّم بترشيحهم لشغل هذه الوظائف، حدد المهلة الأخيرة لتسلم الطلبات بأسبوعين اعتباراً من تاريخ نشر آخر إعلان في الصحف، وقال لـ"السفير" اذا مشينا بالسرعة المطلوبة أي بالسرعة القصوى، ومن دون ان تعترضنا اسباب سياسية او روتينية فيمكن ان يتم تعيين هيئة ادارة قطاع البترول في اواسط ايار المقبل.

من ناحية ثانية، أوضح وزير البيئة ناظم الخوري لصحيفة "الجمهورية" أنه "حقّقنا شروطاً صارمة ومهمّة، ومنها الالتزام بما سبق لي أن حدّدته عندما خاطبت مجلس الوزراء بالحدّ الأدنى من الشروط البيئية التي يمكن تنفيذها في رسالتين الأولى بتاريخ 3 آذار الماضي والثانية في 28 منه، وقد تمّ الأخذ بها"، مضيفاً "لقد توصّلنا الى إجراءات تضمن حقوق لبنان في حال حصول أيّ تسرّب نفطيّ الى البحر، وقبلت الشركة طلبنا رفع مداخن الباخرة 20 متراً إضافيّا عمّا كان مقرّراً في الأوراق السابقة، وهو أمر يجعلها على مستوى الأثر البيئي أفضل بكثير من مداخن معمل الذوق".


داتا الاتصالات الى الواجهة

وفيما عاد سجال "داتا الاتصالات" الى الواجهة من جديد، ومسارعة قوى "14 آذار" الى تحميل وزير الاتصالات نقولا صحناوي مسؤولية زيادة المخاطر وتهديد حياة الناس عبر حجبه هذه "الداتا"، أكّد صحناوي لصحيفة "السفير" أن الوزارة "لن تتعامل مع الموضوع إلا بحسب الأصول ولن تتراجع عن تطبيق القانون مهما كانت الضغوط، و"الداتا" الكاملة لا نعطيها إلا بناءً لموافقة الهيئة القضائية".

من جهته، لفت القاضي عوني رمضان لـ"السفير" الى أن لا علاقة لوزير الاتصالات بمسألة إعطاء "الداتا"، وليس هو من يقرر حجبها أو إبرازها، كما أكد وزير الداخلية مروان شربل بدوره للصحيفة نفسها أن قرار مجلس الوزراء لا يحتمل التأويل، و"الهيئة القضائية وحدها هي المخولة البت بطلبات الداتا الكاملة، وهي لن تتأخر في البت بهذه الطلبات فور ورودها"، علماً بأنه أكد أن الطلب في ما يتعلق بمحاولة اغتيال جعجع قد حول للهيئة فعلاً.

أما وزير الداخلية مروان شربل فأكّد لصحيفة "الجمهورية" أن "هناك معطيات جدّية وأدلّة وإثباتات على العملية"، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيق.


CIA تجنّد الطلاب اللبنانييّن في جامـعات أميركا علناً

بعيداً عن ملفّي الكهرباء وداتا الإتصالات، كشفت صحيفة "الأخبار" عن خرق أمني كبير من قبل "وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية CIA للنوادي الطالبية التي تضمّ لبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال العمل على استدراج الشباب الجامعي للعمل كجواسيس.

في هذا الإطار، قالت الصحيفة إن هذا "واقع يحصل منذ عام ٢٠٠٨ حتى يومنا هذا في مختلف الولايات الأميركية، بعد أن قررت إحدى الجمعيات الطالبية الأميركية ــ اللبنانية أن تجمع الطلاب اللبنانيين في مختلف الولايات والمدن، لتقدّم لهم سنوياً دورات تجنيد وتطوّع في "وكالة الاستخبارات المركزية"، تحت شعار "نعمل من أجل توفير وظائف للطلاب اللبنانيين في الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة إن "مجموعة طلاب لبنانيين ومن حاملي الجنسية الأميركية من أصل لبناني، ممن يدرسون في جامعات الولايات المتحدة، أطلقوا وانضموا إلى مؤسسة "لا تبغي الربح" اسمها "الشبكة الجامعية اللبنانية" Lebanese Collegiate Network (اختصاراً LCN)، هذه الشبكة، التي يديرها لبنانيون تسعى إلى جمع أكبر عدد من النوادي الطالبية التي تضمّ لبنانيين من مختلف جامعات الولايات المتحدة، وربطها في شبكة واحدة".

ولفتت "الأخبار" الى أن "إل سي إن" نجحت لغاية الآن بضمّ ٢٠ نادياً لبنانياً جامعياً، ومن أبرز نشاطاتها تنظيم المؤتمرات وورشات العمل وحملات التبرع و... حفلات الدبكة، لكن "الشبكة الجامعية اللبنانية" التي تدّعي "السهر على مصالح الطلاب اللبنانيين في الولايات المتحدة وتأخذ على عاتقها توفير فرص العمل لهم"، سعت منذ انطلاقها عام ٢٠٠٧ وحتى الأسبوع الماضي، إلى تنظيم ندوات عن "وكالة الاستخبارات المركزية" برعاية الأخيرة، والمحاضرون عناصر من الوكالة يحملون أهدافاً توظيفية وتجنيدية معلنة للطلاب، وآخر تلك المشاركات كانت الأسبوع الماضي في معرض "المهن والتطوّع" ضمن إطار "المؤتمر السنوي الخامس" للشبكة الذي أقيم في جامعة "لويولا ماريموت" في لوس أنجلس".

في هذا السياق، أكّدت الصحيفة أن "مساهمة الـ"سي آي إي" المالية في الشبكة الطالبية على مدى سنوات، قد تعد مخالفةً صريحة لقوانين عمل الوكالة داخل الأراضي الأميركية، إذ إن القانون يسمح للوكالة بإنفاق الأموال في نشاطات تجنيدية مباشرة في الولايات المتحدة، لكن لا يسمح لها بدعم منظمات أميركية تضمّ أميركيين في الداخل الأميركي"، متسائلة "من سمح للوكالة بتمويل شبكة طالبية أميركية في نحو ٢٠ ولاية؟ هل المسؤولون في الاستخبارات الأميركية وفي القضاء والكونغرس على علم بالأمر؟ هل سيحاسب الكونغرس الـ"سي آي إي" على مخالفة جديدة تتخطى فيها الإطار المحدد لنطاق عملها؟ والأهم، ماذا عن طلابنا الأعزاء الذين يرفعون اسم لبنان عالياً في الخارج ويعرضون خدماتهم التجسسية لمصلحة دولة أخرى تحت غطاءات مختلفة؟".


سباق بين السعي لتنفيذ خطة أنان ومحاولات القوى التي تسعى لوضع العراقيل أمام مهمته


على صعيد الوضع في سوريا، أشارت صحيفة "البناء" الى أنه "يبدو أن هناك سباقاً بين السعي لتنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان وبين محاولات القوى المتضررة من استقرارها والتي تسعى لإفشال هذه الخطة من خلال وضع العراقيل أمام مهمته، وهو ما تظهره المعطيات حول مواقف كل من السعودية وقطر وتركيا وبعض الدول الغربية، حيث ترفض هذه الدول حتى الآن إعطاء أي تعهدات بوقف تسليح العصابات الإرهابية أو رفع يدها عنها لكي توقف أعمال العنف والإرهاب التي تمارسها ضد المدنيين والقوى الأمنية".


ورأت الصحيفة انه "يبرز تطور إيجابي في موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خلال دعوته ما يسمى "المعارضة" لوقف العنف وأيضاً وقف تسليح النزاع في سورية، على رغم محاولاته المساواة بين حق الحكومة السورية بالعمل لفرض الاستقرار ومواجهة الإرهاب وبين ما تقوم به الجماعات المسلحة".

في هذا الاطار، نقلت صحيفة "السفير" عن مسؤول سوري اتهامه دولاً عربية وإقليمية بتغذية حرب أهلية في سوريا"، مشيراً إلى أن "مواقف بعض الدول هي بمثابة إعلان حرب وعدوان على سوريا"، متهماً هذه الدول بالسعي لإفشال مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان، وموضحاً أن انسحاب القوات من المدن "مشروط باستكمال أنان خطته، عبر الطلب من الدول التي تسلح وتمول بالتوقف عن التسليح والتمويل، وأن يضمن أنان ذلك".


وأضاف المسؤول إن أنان وسوريا والعديد من الدول الأخرى ترغب في إنجاح مهمة المبعوث الدولي، لكن "هذا ليس موقف كل الدول" في إشارة إلى قطر والسعودية وتركيا وأيضا الولايات المتحدة.


ميساء مقدم