أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها أمس إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في جنيف ردا على تصريحاتها الصحفية بتاريخ 28-3-2012 رفض سورية وبشكل كامل تصريحات المفوضة نافي بيلاي التي يبدو من خلالها أن المفوضة نسيت عملها كمفوضة لحقوق الانسان وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية.

وقالت الوزارة، في رسالتها، "في الوقت الذي كان من المفترض فيه إن تتحمل المفوضة مسؤولية المنصب الذي تتولاه والحديث بصدق عما يجري في سورية من انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة اختارت المفوضة جمع الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها وإنه لأمر مثير للتعجب استخدامها لموارد الأمم المتحدة المالية والبشرية للتحرك ضد سورية مستندة إلى أكاذيب ومطالبة بمسائل تقع خارج نطاق ولايتها بالكامل".

وشددت الوزارة على أن "انحياز المفوضة ضد سورية لم يعد خافيا فهي ماتزال تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج كما أنها تتجاهل الأدلة الكثيرة التي ترد اليها كل يوم حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أنه "كان الأجدر ببيلاي الالتزام بولايتها والتزام النزاهة والمهنية والحياد والموضوعية".

واختتمت الوزارة رسالتها بالقول "إن سورية متمسكة بالاضطلاع بمسؤوليتها بالتحقيق في كل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلا أن المفوضة لم تشارك الجمهورية العربية السورية بأي من الادعاءات الواردة إليها ولم تعمل على توفير الحلول الوطنية أو حتى السلمية الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى أن المفوضة يجب أن تراجع كل مواقفها إزاء سورية".