قال رئيس القضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي أن وجود محكمة دولية لشخص ذهب ضحية اغتيال وعدم وجودها لـ1300 لبناني قتلوا عام 2006، هو بسبب السياسة، مضيفاً، في حديث إلى صحيفة "الأخبار" اليوم الخميس، "عليك أن تلوم السياسيين في نيويورك الذين يقررون في جرائم غزّة وجنوب لبنان أن لا يأخذوا أي إجراء، وفي حال اغتيال رفيق الحريري يأخذون إجراءات. هذه هي السياسة. ولا تلمنا فنحن خارج السياسة. نحن لسنا سياسيين"،
واشار كاسيزي الى أنه وقّع في وقت سابق على عريضة وجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إرسال بعثة تقصي حقائق إلى غزّة "ولم يحصل شيء". واوضح كاسيزي أن قرارات السياسيين في نيويورك "تخلق صعوبات لهم بصفتهم قضاة يسعون إلى تحقيق العدالة للجميع"، متسائلا "ماذا يمكننا أن نفعل؟"، لافتا الى أنه على المستوى الشخصي، يشعر بأنه يعاني ازدواجية "لا بل أتخبّط عندما ألاحظ أننا نقوم بعدالة انتقائية. ماذا عن كولومبيا والعراق وزيمبابوي وغوانتنامو؟ لكن علينا أن نقوم بواجبنا هنا".

وأعرب كاسيزي عن اعتقاده أن المحكمة الدولية لم تنشأ فقط لاغتيال الحريري، بل هناك العديد من الحالات الأخرى، "زهاء 20، إضافة إلى جرائم أخرى"، مشيرا الى أن "هذه أول محكمة لمحاكمة الإرهاب، وقد تتحوّل إلى محكمة دائمة لمحاكمة الإرهابيين". واوضح أن النظام ينص على أنه "إذا تبين أن جرائم أخرى بين تشرين الأول 2004 وكانون الأول 2005 أو خلال أي موعد لاحق متلازمة يصبح للمحكمة اختصاص".
وعن الاتهامات لسوريا والضباط الأربعة، قال كاسيزي "نحن لا نهتم إطلاقاً لهذه الاتهامات التي ليست سوى اتهامات إعلامية. نحن قضاة محترفون، وسنعمل على أساس الأدلة وحدها".
وأضاف "علينا أن نحاول إتمام عملنا خلال ثلاث سنوات، لكن لنكن واقعيين: إن الأمر ليس مرتبطاً بنا نحن القضاة بل بالمدعي العام. إذا طلب الأخير سنتين للتحقيق فسيكون لنا سنة فقط للمحاكمة، وهذا قليل، وإذا قدم المدعي العام مضبطة الاتهام في مطلع السنة المقبلة فسنجري المحاكمة مباشرة بعد ذلك، لكن هذا مرتبط أيضاً بعدد المتهمين والشهود"، مؤكدا أن "لا وعود" و"قد يكون ممكناً، واقعياً، أن ننهي عملنا خلال أربع سنوات".

وبالنسبة إلى اعتقال الضباط، أعرب كاسيزي عن فخره "لأننا تصرّفنا بطريقة سريعة، فطلبت مباشرةً من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أن يمسك بزمام الأمور ويقرر أن يدخل الضباط الأربعة تحت سلطتنا، وحصل ذلك بسرعة فائقة. وقرر فرانسين أن يكون الضباط في عهدة السلطات اللبنانية لمدة قصيرة إلى حين قرار القاضي ما إذا كانت الأدلة التي جمعها القضاء اللبناني كافية لإصدار مضبطة اتهام أو ضعيفة ولا أهمية لها، لذا يفترض طلب إخلاء سبيلهم".
وتابع "خلال فترة وجيزة تمّ الكثير وأُعطي المدعي العام أسبوعان فقط لمراجعة سجلات التحقيق اللبنانية"، مشيرا الى أنه "أرسلت مذكرة خاصة بظروف الاحتجاز سريعاً إلى المدعي العام دانييل بلمار بعد يوم واحد على طلب رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعديلات تضمن حقوقهم الإنسانية. نحن نهتمّ كثيراً بحقوق الإنسان".  وأكد كاسيزي أنه "ليس علينا أن نحكم على ما حصل للضباط قبل انتقال الاختصاص الينا، فهذا شأن اللبنانيين"، مردفاً "علينا أن نقرّر مصيرهم خلال أسبوعين أو ثلاثة في حدّ أقصى. إذا أطلقناهم وقرّر المدعي العام توقيف أحدهم فقد يهربون".

وحول موضوع محمد زهير الصديق، أوضح ان قاضي الاجراءات الأولية لم يصدر قرارا بتوقيف الصديق لأن بلمار لم يطلب منه ذلك، "وربما هو غير مهتم بالصديق، كما أن سوريا أصدرت مذكرة توقيف بشأنه وربما هو يكتفي بذلك".
وذكر كاسيزي أن "عدداً كبيراً من المستندات لم تُسلّم للجنة التحقيق الدولية"، موضحاً "قد أكون على خطأ.. هذه مجرّد شائعات. سأعرف عندما يصدر المدعي العام مستنداً رسمياً بهذا الخصوص".
وفي شأن استقالة كاتب المحكمة روبن فينسنت، أوضح كاسيزي أن فنسنت استقال "لأسباب خاصة وعائلية"، لافتا الى أنه كان هناك "تفاهم كامل بين فنسنت وبيلمار، لكن مع بعض الاختلافات في وجهات النظر".