موقع المنار 24/4/2009

تفاؤل واضح يطبعه فريق الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري على هذا الملف مع اقتراب بت مصير الضباط بحسب المتوقع . هذا التفاؤل مرده الى معطيات ومؤشرات عدة ومنها بشكل خاص طريقة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمدعي العام دانيال بلمار في هذا الملف منذ تسلمه وطريقة التعاطي بشأن الاجراءات الخاصة به.

مصير الضباط يتوقع ان تتوضح صورته بعد تقديم مدعي عام المحكمة عريضته حول هذا الملف يوم الاثنين في 27 نيسان الجاري. وقد أكّدت الناطقة الرسمية باسم المدعي العام الدولي في المحكمة راضية عاشوري أنّ القاضي دانيال بلمار سيقدّم عريضته بشأن الضبّاط الأربعة في هذا التاريخ إلاّ إذا اقتضت الظروف تمديد هذا الموعد.

هذا التمديد الذي تنتهي مهلة حصوله اليوم لا يتوقعه وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيد المحامي اكرم عازوري في حديث لموقع قناة المنار. ويقول: نحن لا نرجح ان يقدم القاضي بلمار طلبا بتمديد مهلة تقديم طلباته للمحكمة الدولية بشان الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى ما بعد 27 نيسان، ويضيف عازوري ان هذا التوقع جاء بسبب طريقة تعاطي بلمار بشأن هذا الطلب خاصة انه كان ممكنا له ان يقدم مثل هذا الطلب في 22 نيسان.

وحول المتوقع من قرار بشان الضباط يقول عازوري "اطلعنا على كامل الملف ولم نجد أي مبرر لتمديد التوقيف. المؤشرات هي ايجابية خاصة لجهة عدم المماطلة لأن قانون الاجراءات اقر بسرعة قياسية ولم يستغرق جزءا يسيرا من مدة ال14 يوما المسموحة" ، ويضيف ان كل المؤشرات في عمل بلمار والمحكمة تدل على نيته بالبت سريعا في هذا الملف.

عازوري يعتبر ان قرار وقف السجن الانفرادي للضباط الذي اتخذه المدعي العام وكذلك وقف التنصت عليهم اثناء لقاء محاميهم، دليل على احترام حقوق الانسان والحقوق القانونية من قبل بلمار، لكنه لا يربطه بقرب اطلاق الضباط.

وحول عدم تنفيذه من قبل السلطات اللبنانية حتى الان يقول عازوري "بحثت هذا الامر مع وزير الداخلية زياد بارود واشار الى انه لم يتم تبلغ الامر رسميا واعدا بمعالجة الامر خلال ايام".

وتعليقا على قول نائب رئيس المحكمة القاضي اللبناني رالف رياشي ان اطلاق الضباط او أي موقوف ليس دليلا على انتهاء امكانية اتهامه قال ان تصريح رياشي كان مجتزءا لانه كان يجب ان يكمل ويقول: كما ان توقيفهم لم يكن دليلا على ادانتهم، وكذلك كان يجب ان يقول انه يمكن استدعاء أي شخص للتحقيق وليس فقط الضباط أي ان هذا الامر ليس مرتبطا بالضباط بشكل خاص.

اطلاق الضباط سينسف كل اسس الاتهامات التي اطلقها فريق 14 اذار في فترة امتدت لأكثر من 3 سنوات وبنى عليها مواقف سياسية استغلها طوال تلك الفترة في الاستقطاب السياسي. هذا الاطلاق يعني انه لا يوجد دليل ضدهم ويعني انه رغم هذه الفترة الطويلة فإنه لم يتم التوصل الى أي اثبات يدينهم، رغم ان مبدأ التوقيف كل هذه المدة، بشأنه حديث أخر.