أكدت الجمعيات السياسية المعارضة البحرينية، على التمسك بسلمية الحراك الشعبي الذي انطلق منذ الرابع عشر من فبراير 2011، رغم استمرار العقاب الجماعي على مختلف المناطق وزيادة جرعات القمع الذي تمارسه السلطات. وشددت الجمعيات على رفضها القاطع لجر الساحة المحلية نحو المنزلقات الأمنية المدمرة التي تسعى لها الأجهزة الأمنية.

كما طالبت الجمعيات السياسية المعارضة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي ينهي شهرين من الإضراب عن الطعام في ظل تجاهل تام من السلطات البحرينية لتدهور وضعه الصحي الذي بلغ مرحلة الخطر حسب إجماع الأطباء، معتبرة تبريرات عدم الإفراج عنه هروبا من تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة على الحكم، وخصوصا توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي وجدت في محاكمات الخواجة وباقي المعتقلين السياسيين قد تمت على اساس آرائهم السياسية وهي محاكمات باطلة تستوجب إبطال الأحكام وإطلاق سراحه وسراح بقية المعتقلين.