المحرر الاقليمي
 
قال مسؤول عراقي إن بلاده تعتبر هجوما شنه جيش الاحتلال الامريكي وقتل خلاله شخصان جريمة تنتهك اتفاقا أمنيا ثنائيا وطالب القوات الامريكية يوم الاحد بتسليم المسؤولين عنه للمحاكم.
وجاءت ادانة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للهجوم بعد أن شارك مئات العراقيين في احتجاج مناهض لقوات الاحتلال الامريكية بمدينة الكوت في جنوب البلاد وفي أعقاب تنديد محافظ المنطقة بالعملية العسكرية.
وقال الجيش الامريكي إنه استهدف مقاتلين من "الجماعات الخاصة" حسب تعبيره في وقت مبكر يوم الاحد بمدينة الكوت على بعد 150 كيلومترا جنوب شرقي بغداد.
وقال مسؤول بمكتب اللواء قاسم الموسوي الناطق باسم خطة أمن بغداد في اشارة الى المالكي "القائد العام يؤكد بأن قتل اثنين من المواطنين واعتقال اخرين في الكوت يعد مخالفة لاحكام الاتفاقية الامنية".
وأضاف المسؤول قائلا "ويطلب القائد العام من قائد القوات المتعددة الجنسية اطلاق سراح المعتقلين واحالة مرتكبي هذه الجريمة الى القضاء."
وبموجب الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة والعراق التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام لم يعد مسموحا لقوات الاحتلال الامريكية في العراق التي يبلغ قوامها 137 ألف فرد بتنفيذ عمليات عسكرية بدون موافقة العراق والتنسيق معه.
وتنص الاتفاقية على أن جنود الاحتلال الامريكيين يتمتعون بحصانة من المثول أمام المحاكم العراقية ما لم يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة خارج أوقات العمل وخارج قواعدهم.
وذكر اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أن قائدين عراقيين وافقا على الهجوم اعتقلا بأمر وزير الدفاع. وقال ان لجنة أرسلت الى الكوت للتحقيق.
وأضاف قائلا "تمكنت اللجنة من اطلاق سراح المعتقلين الستة الذين تم اعتقالهم من قبل القوات الامريكية في الحادثة."