أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه "إنطلاقاً من أن مفهوم الحرية غير قابل للتجزئة، فلا بد من المطالبة بتفعيل الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة في مملكة البحرين بما يؤدي إلى التوافق على حل سياسي يمكن من خلاله تكريس الإستقرار في المملكة وتوفير كل مقومات العيش الكريم لجميع مكونات المجتمع البحريني عبر الإقرار بالحقوق السياسية المشروعة وتأمين المشاركة الوطنية الكاملة في إدارة شؤون البلاد".

في تصريح له اليوم، قال جنبلاط "لذلك، فإننا نرى أن الإسراع في الخطوات السياسية والإصلاحية من شأنه تنفيس الإحتقان القائم والحد من مستويات التوتر المرتفعة التي تؤجهها القطيعة السياسية، في حين من الضروري إعادة فتح قنوات الحوار والتواصل لبناء تفاهمات وطنية تحفظ السلم الداخلي وتقلص بشكل كبير من فرص إستخدام مملكة البحرين كساحة للتجاذبات الخارجية والإقليمية بما يتلاءم مع مصالح تلك المحاور وليس المصالح الوطنية لشعب البحرين"، معتبراً أن "إمكان إتخاذ إجراءات جريئة كالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر والتجمع السلمي بما ترعاه الأصول والقوانين المرعية الإجراء، كفيل بإنتاج مناخات مؤاتية للحوار وتعزيز فرص نجاحه وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المملكة وإستقرارها".