المحرر المحلي + وكالات

اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين انها ستعلن يوم غد الاربعاء في جلسة علنية سينقل التلفزيون اللبناني وقائعها، قرارها بشان استمرار احتجاز الضباط الاربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقالت المحكمة في بيان لها "ان مكتب المدعي العام قدم طلبه لقاضي الاجراءات التمهيدية"، الذي يعد القضايا قبل النظر فيها امام المحكمة، بشأن الابقاء على احتجاز او اخلاء سبيل اربعة ضباط موقوفين لدى القضاء اللبناني.
واوضحت المحكمة "ان جلسة اولية ستعقد لهذا الغرض الاربعاء 29 نيسان/ابريل 2009 عند الساعة 14,00" (12,00 ت غ) في لاهاي. واوضحت راضية عاشوري المتحدثة باسم المدعي العام "ان هذه الجلسة ستكون لاعلان قرار القاضي" بشان طلب المدعي العام بلمار.
واضافت "بالنظر الى المهلة القصيرة لعقد هذه الجلسة ووفقا لالتزام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باتاحة الاعلام للجميع، فان هذه الجلسة ستنقل على الانترنت ويبثها التلفزيون في لبنان".
ولا يمكن لمكتب المدعي العام ان ينشر مضمون طلبه المتعلق بالافراج عن الضباط اللبنانيين الاربعة الى ان يعلنه قاضي الاجراءات التمهيدية كما اوضحت عاشوري.
وتنص اجراءات المحكمة على انه اذا ما اعطى القاضي ردا ايجابيا على طلب الابقاء على الاحتجاز، فان عليه مع ذلك تنظيم جلسة للاستماع الى المتهمين ومحاميهم في هذا الموضوع وعبر الدائرة المغلقة.
والمحكمة الخاصة بلبنان ، انشئت في العام 2007 بموجب قرار من مجلس الامن الدولي، وقد انطلقت في الاول من اذار/مارس في لايدشندام في ضاحية لاهاي.
والمحكمة مكلفة محاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان وفي طليعتها التفجير الذي ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا آخر في العاصمة بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
والضباط الاربعة المحتجزون منذ اب/اغسطس 2005 هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
يذكر ان التحقيقات التي اجريت لم تشر اطلاقا الى علاقة الضباط الاربعة بقضية اغتيال الرئيس الحريري ، كما لم يسبق للقاضي بلمار الذي كان مكلفا بالتحقيق في قضية اغتيال الحريري قبل استلامه مهام منصب المدعي العام للمحكمة ان طلب لقاء اي من الضباط الاربعة على مدى ثلاث سنوات ، ما يؤشر الى ان يوم غد هو موعد للاعلان عن الافراج عن الضباط الاربعة بحسب كل الترجيحات والتوقعات .