لفتت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الى" أنها تابعت البيانات والمواقف الصادرة من عدد من الجهات الرسمية، على رأسها بيان وزارة الخارجية"، مشيرةً الى انه "ظاهر بصورة واضحة مدى الانفعال الذي كتبت به عباراتها، وعدم التوازن الذي سيعود بأثره على الجهة التي أصدرته ذاته، لأن جزء كبيراً من المواطنين، والمجتمع الدولي بأكمله بدأ يدرك العقلية التي تدار بها شؤون الدولة، وأن هذه العقلية تسيطر على جميع الأجهزة والسلطات، بعيداً عن دولة القانون والمؤسسات التي يعرفها المجتمع الدولي".

وأضافت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة " لعل ما يثير الشفقة البيان الانفعالي الذي أصدرته وزارة الخارجية، التي تدعي احترامها مبدأ المساواة وعدم التمييز، في حين أن المجتمع الدولي بأجمعه يعرف أن النظام الحالي يقوم على التمييز والإقصاء،"، لافتةً الى أن "القضاء يعمل ذراعاً إلى جانب ذراع الأمن في تصفية المعارضة، وأن آخر ما تتكلم عنه البحرين هو احترامها لحقوق الإنسان".

وأشارت الجمعية الى ان" بيان وزارة الخارجية يريد أن يعلم الأمين العام للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة، والدول العظمى مبادئ القانون الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقدم البحرين كنموذج لاحترام حقوق الإنسان"، داعيةً المجتمع الدولي إلى أن ينظر إلى طريقة الاستعلاء والعزة بالإثم التي تسيطر على تعامل السلطة مع المجتمع الدولي، واستعدادها للذهاب بعيداً دون الإقرار والتسليم بانتهاكاتها المستمرة، وأن هذه العقلية والفهم لمبدأ السيادة أطلق ويطلق يدها في انتهاك حقوق الإنسان".

وختمت الوفاق بيانها بأن" على المجتمع الدولي أن يفهم عقلية السلطة في ضوء بيان وزارة الخارجية الانفعالي غير المتوازن، وأن يتحمل مسؤوليته في ضوء القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المواطنين من الانتهاكات الموثقة بتقارير محايدة وأممية ودولية التي تقوم بها السلطات في البحرين ضد المواطنين".