نقلت مصادر مقربة من مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ان تركيا رفضت الموافقة على بقائه لديها تحت اي عنوان او مسمى.

واشارت المصادر الى ان الهاشمي الذي قام مؤخرا بجولة اقليمية شملت حتى الآن قطر والسعودية وتركيا لم يحظى باستقبال رسمي في انقرة مثلما حصل في الدوحة والرياض، مشيرة الى انه تقدم بطلب غير رسمي الى كبار المسؤولين الاتراك لاستضافته مؤقتا حتى يتم حسم قضيته، بيد ان الاتراك رفضوا ذلك الطلب بطريقة ودية، وبدورهم نصحوه بالعودة الى اقليم كردستان "من اجل منع الحكومة العراقية من استغلال هروبه" لاهداف سياسية في اطار صراعها مع خصمها التقليدي المتمثل بالقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، والذي يعد الهاشمي احد ابرز قياداتها. كما اشارت المصادر.

واعتبر مراقبون ان رفض انقرة ايواء الهاشمي وقبلها عدم استقباله رسميا كنائب رئيس الجمهورية يرتبط بحسابات ومصالح سياسية واقتصادية مع العراق، تحرص على عدم التفريط بها او تعريضها لهزات غير ضرورية.

وكانت العلاقات العراقية التركية قد شهدت خلال الشهور القلائل الماضية تأزما كبيرا على خلفية تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان انتقد فيها حكومة المالكي بسبب ما وصفه اقصاء وتهميش المكون السني، وهو ما اعتبرته بغداد تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية العراقية.

ويبدو ان الحكومة العراقية سارعت الى استباق زيارة الهاشمي الى تركيا وارسلت مبعوثا رسميا الى انقرة هو مستشار الامن الوطني فالح الفياض لايصال رسالتين، الاولى هي تأكيد بغداد على الرغبة الجادة باصلاح علاقاتها مع انقرة، والثانية ان توفير اي ملاذ آمن للهاشمي يعني خلط اوراق العلاقات العراقية-التركية وايجاد المزيد من التأزيم عليها.

تجدر الاشارة الى ان حجم المبادلات التجارية بين العراق وتركيا بلغت العام الماضي سبعة عشر مليار دولار، ولم تؤثر جملة الازمات بين البلدين مثل ازمة تقاسم مياه دجلة والفرات، وازمة تواجد حزب العمال الكردستاني التركي (P.K.K) في الاراضي العراقية على طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.