حمّل رئيس المجلس العلمائي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم السلطات البحرينية المسؤولية عن حياة الاستاذ حسن المشيمع والحقوقي عبدالهادي الخواجة"، مؤكدا أن "التفريط بها دفع بالأمور إلى مزيد من التأزيم"، وقال إنه "كلما طال أمد الأزمة السياسية في المملكة كلما زادت خسارة هذا الوطن وأحدق به خطر أكبر".


وفي خطبة الجمعة، اعتبر الشيخ قاسم أن "الحراك الشعبي ينال بسلميته التقدير الكبير، ويحرج عنف السلطة وتواطؤ الخارج"، مشيرا الى أن "على هذا الحراك أن يستمر بسلميته وان يكون على بعد 180 درجة من العنف".

ورأى أن "المطلوب هو ان يكون الشعب هو مصدر السلطات من خلال مساواة الصوت ومجلس كامل الصلاحيات"، مشددا على أن "ليس من أحد فوق القانون"، وأكد أن "كثيرا من القوانين السارية ظالمة"، ولفت الى أن "تطبيق القوانين يتم بانتقائية تستهدف فئة وهو ظلم يضاف إلى ظلم القوانين في نفسها، ومن مطالب هذا الشعب هو عدل الدستور والقوانين".

وأشار سماحته الى أن "المسار السياسي في البلد يتجه لا لحكم فئة بعينها ولا طائفة بخصوصها"، منتقدا أن "يكون مصير الشعب في يد أسرة دون غيرها ويكون باقي الشعب كالأغنام!".


وردّ الشيخ قاسم على كلام لأحد المسؤولين الرسميين الذي يدعوه الى التقوى ، فاعتبر أنه "ليس مما يخالف التقوى أن يقال عن قوات مستوردة مدفوع لها لقمع المناطق الأمنة وتغطيتها بسحب الغازات بأنها غزاة"، وأضاف "إننا نرى ذلك ظلماً وعدواناً وجوراً ، وليسمح لي من نصحني بالتقوى أن أسأله :
أهل من التقوى أن يًقتل من يقتل في السجون ويضيع دمهم ؟ أمن التقوى أن يحكم على المئات بأساس اعترافات تؤخذ تحت التعذيب ! أمن التقوى حماية ميليشيات تمارس الإرهاب ليلاً ونهار والسلطة تعلم تحركاتهم ! ".

كما انتقد الشيخ قاسم الاعلام الرسمي قائلا "لا يوجد في إعلامنا الرسمي اليوم فرق بين حلال وحرام أو صدق وكذب.. هناك عدم حياء ومجاهرة بالكذب المكشوف وقلب للحقائق رأساً على عقب"، ودعا الى "احترام الدم الحرام.. فما تضمي ساعات على هذه الدعوة الصريحة حتى نكون في الاعلام الرسمي محرضين بغير حق !".

الشيخ قاسم رأى أن "ما حدث في دوار البا ومحلات جواد التجارية لا انفصال له عن عنف الدولة ، والصور المنشورة لا تدع مجالا للشك في ذلك"، مشيرا الى أن "على الشعب الكريم من شيعة وسنة أن لا يستجيبوا لأي حركة ودعوة لإشعال حريق مدمّر".