رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "مناقشة الحكومة في المجلس النيابي هي ممارسة ديمقراطية ودستورية لدور السلطة التشريعية والنواب"، آملاً في أن "تُجرى من قبل الكتل النيابية الموالية والمعارضة تحت سقف المصلحة الوطنية وضمن المبادىء التي ترعى أصول النقاش الديمقراطي، بعيداً من المصالح الآنية والتجاذبات السياسية".


واعتبر الرئيس سليمان في تصريح له أنه "من الضروري، إستكمالاً لدور السلطة التشريعية ومسؤوليتها في متابعة شؤون الناس الحياتية الضاغطة ولتأمين الاعتمادات للوزرات والادارات في سبيل تأمين متطلبات المواطنين وحسن سير العمل فيها، عقد جلسة نيابية عامة بأسرع وقت، يُدرج على جدول أعمالها مشروع الإنفاق الحكومي بمبلغ 8900 مليار ليرة لمتابعة درسه في ضوء التعديلات القانونية المقترحة من لجنة المال والموازنة، خصوصاً أن الفرصة لا تزال مُتاحة للمناقشة، لكون المشروع أُحيل على مجلس النواب في حينه تحت طابع معجل بهدف إقراره قبل انتهاء السنة المالية الفائتة 2011".

وفي هذا الاطار، شدد رئيس الجمهورية على "أهمية حضور الكتل النيابية كافة الى المجلس للقيام بدورها لإنتاج أفضل صيغة لمشروع القانون تحفظ مصلحة الخزينة، ولا تخالف القوانين التي ترعى الانتظام والإنفاق المالي وحقوق المواطنين واحتياجاتهم على السواء".

وكالات