بعد مضي عامٌ ونيّف على الحركة الشعبية البحرانية، ما زال الشعب متمسكاً بمطالبه لتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية مقابل استمرار القبضة الامنية والقتل ومصادرة الحريات والاعتقالات، حيث سقط مئات الجرحى بينما تجاوز عدد الشهداء الثمانين بينهم اثنان وعشرون قضوا بعد اصدار تقرير بسيوني لتقصّي الحقائق الذي لم تنفذّ السلطات أيا من بنوده، على الرغم من مرور ستة اشهر على صدوره.

وكل هذا وسط تدهّور الحالة الصحيّة لعدد من السجناء السياسيين وعلى رأسهم القيادي حسن مشيمع والناشط الحقوقي المضرب عن الطعام منذ اكثر من شهرين عبد الهادي الخواجة الموجود حاليا في مستشفى عسكري لسوء صحته والمهدد بالموت في اية لحظة بفعل تعسف النظام وتجاوزه لابسط حقوق الانسان.

وقد نظم إئتلاف 14 فبراير سلسلة تظاهرات للمطالبة بالافراج عن المعتقل الخواجة، في وقت قمعت قوى الامن البحرانية مدعومة من القوات السعودية مسيرة تشييع الصحفي احمد اسماعيل الذي استشهد متأثراً بجروح اصيب بها برصاص الامن في 13 اذار الماضي، مستخدمة الرصاص وقنابل الغاز لتفريق الاف المشيّعين في سلماباد قرب المنامة، ما اسفر عن وقوع عدد من الاصابات، بينهم الفتى محمد أحمد عبد العزيز البالغ من العمر خمسة عشر (15) عاماً الذي اصيب بطلقات نارية اخترقت مناطق مختلفة من جسده و نقل بحال الخطر الى المستشفى.

وفي هذا الاطار، أكّدَ إئتلاف الرابع من فبراير أن التحركات ستتوسع لنصرة الخواجة، محمّلا المنظمات الدولية والحقوقية ونظام البحرين المسؤولية عن أي مكروه يتعرض له بعد تدهور حالته الصحية، في حين دعت منظمة العفو الدولية النظام البحراني للافراج فورا عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الخواجة، وطالبت حكومة البحرين بانجاز الاصلاحات التي يطالب الموطنون، منتقدة الافراط في اللجوء الى القوة "ضد المحتجّين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة" في السجون.