رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "مناقشة الحكومة في المجلس النيابي هي ممارسة ديموقراطية ودستورية لدور السلطة التشريعية والنواب"، املاً ان "تجري المناقشة من الكتل النيابية الموالية والمعارضة تحت سقف المصلحة الوطنية وضمن المبادئ التي ترعى اصول النقاش الديموقراطي بعيدا من المصالح الآنية والتجاذبات السياسية". 

وشدد الرئيس سليمان في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي على "ضرورة عقد جلسة نيابية عامة بأسرع وقت ممكن يدرج على جدول اعمالها مشروع الانفاق الحكومي بمبلغ 8900 مليار ليرة لمتابعة دراسته في ضوء التعديلات القانونية المقترحة من لجنة المال والموازنة خصوصاً وان الفرصة لا تزال متاحة للمناقشة كون المشروع احيل الى مجلس النواب في حينه تحت طابع معجل بهدف اقراره قبل انتهاء السنة المالية الفائتة 2011".

وفي هذا الاطار، أكد رئيس الجمهورية على "اهمية حضور الكتل النيابية كافة الى المجلس للقيام بدورها لإنتاج افضل صيغة لمشروع القانون تحفظ مصلحة الخزينة ولا تخالف القوانين التي ترعى الانتظام والانفاق المالي وحقوق المواطنين واحتياجاتهم على السواء".