رأى وزير الصحة علي حسن خليل ان الحكومة "إذا كانت عاجزة عن مقاربة الملفات الكبرى على صعيد الإصلاح المالي والإداري، وتعاني من الشغور الكبير ومن الترهل ومن الخلل في الإدارات العامة، فهذا لا يعفي الحكومة من أن تقوم بمسؤوليتها في تأمين مقومات وإحتياجات الناس على كافة الصعد، حتى يشعر المواطن بالإطمئنان على حياته اليومية وإحتياجاته المعيشية"، وخلال رعايته إفتتاح مستشفى البقاع الغربي في بلدة سحمر والذي شيدته الهيئة الصحية الاسلامية قال خليل  إنني سأقف الى جانب اهلنا والناس الذين يتطلعون للحصول على خدمات طبية، وسأكون معهم في الشارع من أجل تأمين المقومات بدءا من إعادة النظر بالتعرفة الطبية، وصولا الى ما يتعلق برفع المساهمة للتغطيات الصحية في المستشفى الخاصة والعامة، واضاف هنا نقول ان هذا المستشفى الخاص له طابع عام من خلال الدور الإستثنائي الذي تقوم به الهيئة الصحية الإسلامية على مساحة الوطن، فهذا لايعفينا، لا في هذه المنطقة ولا في غيرها، من التركيز على الإستشفاء الحكومي وعلى المؤسسات العامة التي يجب ان تتوسع".
ورأى ان "قيامة الوطن لا يمكن أن تحفظ في ظل نظام سياسي مهترئ، ولا بد من الإطلالة السريعة على عنوان لازلنا نرى فيه فتحا لحياتنا السياسية نحو المستقبل، وهو قانون الإنتخابات، فنحن طرحنا وما زلنا نطرح ان واحدة من اهم العناصر، التي تسمح بفتح الباب امام تطوير نظامنا السياسي وأمام قيام وتأمين تمثيل شعبي حقيقي في الندوة البرلمانية هو إقرار قانون إنتخابات جديد على قاعدة النسبية مع اوسع دائرة ممكنة، وهذا الأمر يحاول البعض ان يضعه في خانة تصفية الحسابات مع قوى سياسية، أو في خانة تحجيم قوى أو تقوية طرف ما على طرف آخر،
وقال الوزير خليل إنه"من المعيب ان نعيد تكرار التجارب الماضية وأن نصل الى مرحلة الإنتخابات النيابية ونحن لم نستطع إقرار قانون للإنتخابات، وهذا الأمر طرح في مجلس الوزراء واليوم نقول حان وقت حسم هذا الأمر لإقراره ورفعه الى المجلس النيابي، لكي يأخذ مداه في النقاش والتصويت والمعالجة بعيدا عن التهويل والتخويف وإشعار الناس بأننا امام تجربة لايمكن الدخول فيها او التعاطي معها بمسؤولية ووعي .