رأت هيئة تنسيق لقاء "الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، ان "المقاربات السطحية لحل ازمة زيادة الاجور المرتجلة، لم تؤد الى تحسين مستوى المعيشة لانها سرعان ما اكلتها زيادة الاسعار لا سيما المحروقات والمواد الغذائية، وأدت الى ارتفاع اكلاف الانتاج وإضعاف قدرته التنافسية".


ونبهت الهيئة، في بيان صادر عنها، من أن "الازمة الاقتصادية ستؤدي الى انفجار اجتماعي اذا لم يجر تدارك استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الارتفاع الجنوني والمتصاعد في اسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية، وفي ظل غياب أي سياسات جديدة للمعالجة واستمرار السياسات الاقتصادية الريعية التي همشت الاقتصاد الانتاجي وارهقت المواطنين بالضرائب والرسوم واغرقت البلاد بالديون واعبائها الثقيلة".

ودعت "الحكومة الى "اتخاذ اجراءات عاجلة لخفض اكلاف المعيشة من خلال الغاء الضرائب المفروضة على السلع الحيوية وقيام الدولة باستيراد المحروقات من دولة صديقة مستعدة لبيع النفط للبنان بأسعار تفاضلية، والعمل على تأهيل مصفاة طرابلس واعادة تشغيلها، والاسراع في تنفيذ مشروع حل ازمة الكهرباء وعدم وضع العراقيل والتعجيل في عملية المناقصات لتلزيم شركات عالمية للبدء في عملية استثمار الثروة النفطية المكتشفة في المياه الاقليمية للبنان".