توقفت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية" عند الاوضاع المعيشية والاجتماعية في لبنان، فناشد "اللبنانيين وقواهم الحية العمل على المباشرة بإيجاد حلول للمشكلات القائمة في البلد عبر اعتماد قانون انتخاب مبني على أساس لبنان دائرة واحدة وتطبيق المادة 22 من الدستور باستحداث مجلس شيوخ مع مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي مع تطبيق مبدأ النسبية مدخلا إلى تغيير الطواقم السياسية وعقلياتها الآسنة التي طالما أوصلت الوطن والمواطن إلى ما يعانيه من أوزار".

وخلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص في مركز توفيق طبارة، رحبت الامانة العامة بوقف النار في سوريا، ولو أن الوضع ما زال معرضا للاختراقات لا سيما أن بعض حكام العرب التابعين للغرب ما زالوا مستمرين بالتحريض على مزيد من التسليح للمجموعات المسلحة، متمنية أن تكون مرحلة الاقتتال قد ولت إلى غير رجعة، معربة عن أملها في أن تعود سوريا إلى القيام بدورها كاملا على صعيد توحيد الموقف العربي من القضايا العربية المحورية وفي مقدمها قضية فلسطين.



ولفتت الى "أن الحركات الإسلامية أخذت في المرحلة الأخيرة تسيطر على الساحات العربية، وهذا ينم عن توق الشعوب العربية إلى التغيير، إلا أن القوى التي تفوز بالحكم قلما أحسنت التصرف في الأقطار التي حكمتها فلا يلبث أن يتعرض الحكم والكيانات القطرية إلى الاهتزاز، كأنما كتب على الأمة العربية عدم الاستقرار سياسيا. هذا مع اعتقادنا أن الأديان ينبغي أن تبقى منزهة عن الإستغلال السياسي مفصولا عن السياسة في كل الأوقات".