عقدت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين مؤتمراً صحفياً بمقر "جمعية العمل الوطني وعد"، تم التطرق خلاله للتطورات الأمنية وإمعان قوات النظام في استخدام العنف ضد المحتجين، حيث أُصيب العشرات بسلاح "الشوزن"، بالإضافة الى استشهاد إعلامي بالرصاص الحي.

وفي بيان صدر عنها عقب المؤتمر الصحفي، رأت قوى المعارضة البحرينية أن "تعقيدات المشهد السياسي والأمني في البحرين تتزايد، حيث اتخذت السلطات قراراً خطيراً بتصعيد جرعة القوة المفرطة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، مثل الرصاص الحي والإنشطاري (الشوزن) والمطاط والغازات السامة ضمن سياسة العقاب الجماعي وإحداث أكبر عدد من الإصابات الخطرة المؤدية للقتل"، لافتة الى أن "الإمعان في استخدام القوة المفرطة وعدم مسائلة المسؤولين عن القتل والتعذيب، كما جاء في توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق، شجّع الأجهزة على الاستمرار والإدمان في الاعتداء على المتظاهرين السلميين".


وأشار البيان الى تواصل عملية تنفيذ العقاب ضد فئات اجتماعية واسعة من أبناء الشعب البحريني، كرجال الأعمال، والاستيلاء على مؤسسات المجتمع المدني، حيث تواصل وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان عمليات ضرب مؤسسات المجتمع المدني من خلال عملية تعسف واسعة ضد هذه المؤسسات والقفز فوق القانون، واستمرار توقيف موظفي الدولة وإهانة المفصولين تعسفياً، بالإضافة الى التهرب من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف البيان نفسه "إن الجمعيات السياسية المعارضة: الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء، تحمل الحكم مسؤولية الانزلاق الأمني الخطير الذي وصلت إليه البلاد، وتحمله مسؤولية تردي الوضع الإقتصادي وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية من البلاد، وتحمله أيضاً أعمال الإعتداء والتخريب التي تنفذها جهات معينة بهدف تأزيم الوضع أكثر مما هو متأزم"، لافتاً الى أن جمعيات المعارضة "تؤكد تمسكها بالخيار السلمي وبحضارية الحراك الشعبي، وتدين العنف من أي طرف كان، وتراهن على وعي جماهيرنا بعدم الانزلاق وراء المخططات التي تريد جر البلاد إلى تصادم أهلي بين مكونات المجتمع البحريني".

وختمت الجمعيات بيانها بالقول "إن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية، وعلاجها ينبغي أن يكون سياسياً وليس بمعالجات أمنية تزيد الأزمة تعقيداً مع سفك المزيد من دماء أبناء شعبنا الأبي، حيث يتمسك الحكم بخياراته الدكتاتورية ويرفض الاستجابة للمطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان".