أعلن "اتحاد النقل البري" تأجيل الاضراب المقرر غداً الى الخميس المقبل في 26 نيسان/ابريل، بنفس الآليات التي تم تحديدها سابقاً، في حال لم تتم الاستجابة للمطالب، افساحاً في المجال أمام التفاوض والنقاش مع اللجنة الوزارية التي ستعقد الثلاثاء في 24 الحالي، على ان يتم إدراج جميع مطالب الاتحاد على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد ظهر اليوم في مقر "الاتحاد العمالي العام" -كورنيش النهر-، قرّر تأجيل الاضراب بالتصويت برفع الأيدي بعد جملة من المداخلات التي تم الإدلاء بها والتي لفت بعضها الى الايجابية التي تعاطت بها الحكومة بالأمس مع مطالب القطاع، حيث أكّد رئيس اتحاد قطاع النقل البري بسام طليس ان النقاش الجدي والمسؤول بدأ مع الحكومة، لافتاً الى انه أصبح هناك شبه تفاهم على ان يحمل الاسبوع المقبل الاجابات بالأرقام حول مطالبنا.

وأعلن طليس ان الاتحاد سيتخذ الخطوات اللازمة بناء على اجتماع اللجنة الوزارية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، لافتاً الى ان رئيس الحكومة والوزراء المعنيين طلبوا بالأمس اعطاءهم فرصة لإدراج جميع المطالب الاربعاء المقبل على جدول اعمال جلسة مجلس الوزارء.

وفيما لفت طليس الى ان الاتحاد بأتم الجهوزية لتحقيق الاضراب، أشار الى ان القطاع متماسك ومتوافق، موضحاً ان الايجابية التي تم تلمسها من جانب تعاطي الحكومة مع مطالبنا سنقابلها بتأجيل الاضراب لمدة أسبوع بنفس الاجراءات والترتيبات والتحضيرات.

وعرض طليس وقائع اجتماع اللجنة الوزارية الذي تم بالأمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مبيناً ان" اسعار المحروقات شكلت العنوان الأبرز للمفاوضات، مشدداً على المطالبة بسقف موحد للبنزين لكل اللبنانيين وليس فقط لقطاع النقل البري، مشيراً الى ان ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي قالوا ان" امكانية وضع سقف لقطاع النقل ممكن ولكن لكل اللبنانيين فيها شيء من المستحيل لانه فيه شيء من الحمل على الخزينة".

وفي هذا السياق، أردف رئيس اتحاد قطاع النقل البري، قائلاً "هذه الخزينة التي حمّلت اللبناني 60 مليار دولار دين لم تسأل المواطن اذا بيحمل، لذلك واجب الخزينة والدولة ان تحمل المواطن اللبناني في هذه الفترة"، موضحاً انه تم الطلب من وزير المالية خلال الاجتماع ان ينجز دراسة حول كلفة وضع السقف لقطاع النقل من جهة، ولكل اللبنانيين من جهة أخرى، لافتاً الى ان "هذه النقطة بقيت عالقة لقطاع النقل"، وأضاف " اذا أرادت الحكومة ان تأخذ قرار تخصص فيه قطاع النقل فلتتحمل هي مسؤولية قرارها".

وحول الضمان الاجتماعي، أعلن طليس ان وزير العمل سليم جريصاتي أخذ هذه القضية على عاتقه، وأبلغ ان موضوع التعويضات سيذهب باتجاه تسوية اسوة بغيرهم من المضمونين.

وفي ملف التعديات والمخالفات من سيارات خصوصية ومزورة، قال طليس" هذا الموضوع تم الاتفاق على تخصيص جلسة له حال عودة وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والمعنيين لتسلم المعدات اللازمة ليعلن يوم البدء بتطبيق الاجراءات على الخصوصي والمزور والمكرر بكافة المناطق".

بدوره، نقيب السائقين العموميين عبد الأمير نجدي سرد تفاصيل ووقائع اجتماع اللجنة الوزارية، معتبراً ان" المفاوضات مع رئيس الحكومة والوزارء لم تنته بعد، مشدداً على ضرورة ان يكون هناك سقف محدد لكافة المواطنين.

وفيما يخص الضمان الاجتماعي، لفت نجدي الى ان "الكتاب الذي ارسلناه كاتحادات الى وزير العمل ارسله الى مدير عام الضمان الاجتماعي لايجاد دراسة تكلفة السائقين بهذا الموضوع، سيعرض على مجلس الادارة لاصدار مرسوم في مجلس الوزارء".

فاطمة سلامة - "الانتقاد"