رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ان من يقف اليوم ضد النسبية في القانون الانتخابي الجديد علنا، سيكون معها في المستقبل، وجدد التأكيد بأن التعيينات ستتم وفق الآلية التي أقرت، بما في ذلك في مجلس القضاء الأعلى، وهي المعايير التي تقدم الكفاءة والأقدمية والشفافية على ما عداها.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، اعتبر سليمان أن التأخر في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى لن يتسبب بإحداث أزمة، وخصوصا اذا قمنا بتعيين أو انتخاب الأعضاء الآخرين، ورفض محاولات التشكيك بدور الجيش، وقال "ان تجربته في قيادة الجيش والآن في رئاسة الجمهورية، أظهرت أن العسكر يطبقون الديموقراطية في حين أن السياسيين يتصرفون بطريقة ديكتاتورية، مذكرا بدور الجيش في 8 و14 آذار 2005".

وأشار الى ان انتاج طبقة سياسية جديدة وفق قانون انتخابي عصري وديموقراطي هو الذي يكفل كسر عجز الطبقة السياسية عن انتاج رئيس للجمهورية من صفوفها، لافتا الانتباه الى وجود أفكار عدة كان قد تداول بها مع الرئيس نبيه بري حول موضوع النسبية وكيفية الوصول الى مجلس نيابي لا طائفي يحافظ على المناصفة (تلغى الطائفية أولا عند المسلمين كما تلغى عن المسيحيين) وتدريجيا نصل الى لبنان دائرة انتخابية واحدة مع وضع مجلس الشيوخ موضع التنفيذ (يقترع كل ناخب لمرشح واحد في هذا المجلس).

وفي الختام، كشف سليمان عن أنه وضع ملاحظاته على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الجمعة، بما يفتح الباب واسعا أمام المغتربين للاستثمار في لبنان.