أوضح الباحث في القانون الدولي الدكتور حسن جوني لموقع "الانتقاد. نت" ان قرار اخلاء سبيل الضباط الاربعة الذي صدر اليوم كان منتظرا ومعروفا ، مشيرا الى ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار لم يطلب حينما كان يشغل منصب قاضي التحقيق اللقاء بأي من هؤلاء الضباط، ولافتا الى ان هذا الامر شكل اشارة واضحة منذ سنتين بعدم وجود ادلة كافية لإدانة هؤلاء الضباط .

جوني اعتبر ان هؤلاء الضباط الاربعة كانوا ضحية عملية احتجاز سياسي قسري وتعسفي خصوصا وان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة كان قد لفت في وقت سابق إلى هذا الامر.

وحمّل جوني القضاء اللبناني والمسؤولين عنه مسؤولية عدم تحريك أي ساكن حيال هذه القضية في ذاك الوقت، ولدى سؤاله حول الاجراءات التي سيتخذها وكلاء الضباط الاربعة لمحاسبة من تسبب بايقاف هؤلاء الضباط طوال هذه المدة ، اوضح الدكتور جوني ان هناك دعوى اقيمت ضد المحقق الدولي الاول في قضية اغتيال الرئيس الحريري ديتليف ميليس امام المحاكم الفرنسية لتزويره التحقيق وقيامه بتحقيق سياسي وليس قضائياً خارج عن اي اطار مهني ، كما كشف جوني عن تحضير الضباط الاربعة ملف دعوى ثانية لرفعها على المحقق الدولي ميليس وذلك أمام المحاكم الالمانية .

الدكتور جوني اعتبر ايضا ان هذه الصفحة هي صفحة سوداء للحياة السياسية في لبنان جرى خلالها استغلال لجريمة حصلت ، كما تحدث الدكتور جوني ايضا عن ملف قضائي قانوني سيتابعه محامو الدفاع عن الضباط الاربعة ويلاحقون من خلاله كل من الحق بوكلائهم الظلم واعطى معلومات خاطئة بهدف وضعهم في السجن والاستفادة السياسية من هذا الامر، وأوضح جوني أن وكلاء الضباط يعملون على تحضير ملف دعوى للادعاء امام القضاء اللبناني بجرم التزوير لمعرفة من أملى على الشهود الزور هذه الشهادات وعلى أي اساس قام القضاة اللبنانيين بالاستمرار باعتقال هؤلاء الضباط رغم اعلان عدم علاقتهم بالجريمة.