دعت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، في تقرير صدر عنها، الى المساءلة الحقيقية للمتسببين بالانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان خلال الأحداث الأخيرة في البحرين، وإلى التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة بسيوني، وذلك بعد اختتام وفد من قبلها زيارة الى البلاد استغرقت خمسة أيام، لمراقبة تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المذكورة.

وأوصت الفيدرالية بإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والطلاب والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وجميع من اتُهموا بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أوصت بإعادة الممرضات والمدرسين والصحافيين وغيرهم من المهنيين الذين تم فصلهم بسبب الأحداث الأخيرة، إلى وظائفهم الأصلية.

ودعت المنظمة للسماح إلى جميع الأشخاص في البحرين بالتمتع بحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحماية من التمييز، بما في ذلك في مجال العمل والحصول على الخدمات الطبية، مؤكدة ضرورة الإيعاز إلى قوات الأمن أن دورها هو حماية سلامة السكان والأمن، وعدم إعاقة حصول الأفراد على حقوقهم الأساسية.

كما دعت الفيدرالية الحكومة البحرينية إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاجات في البحرين يعود إلى الاعتقالات التعسفية والاستخدام غير المناسب للقوة من قبل السلطات تجاه المحتجين، لافتة الى أن بعثتها شهدت سوء استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل بعض قوات الأمن في تفريق المحتجين، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابات جسدية أو مشاكل في الجهاز التنفسي في المناطق المكتظة بالسكان.

ولفت تقرير الفيدرالية الى أن هناك مناخاً من الخوف في المستشفيات من قبل العاملين في مهنة الطب، وأولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة الطبية، ما أدى إلى تخلي المصاب عن الحصول على العلاج الطبي في المستشفيات، ولحظت أن التنفيذ الفعلي للتوصيات كان بطيئاً للغاية، وخصوصاً مع استمرار سجن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، بما في ذلك الطلاب والناشطون.

وأبدت الفيدرالية قلقها بشكل خاص على صحة الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، الذي مضى أكثر من شهرين منذ بدأ الإضراب عن الطعام، وطالبت بالإفراج عنه من دون قيد أو شرط، متطرقة الى تعرض رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب إلى سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.