قرر مجلس الوزراء تمديد فترة اجازة الامومة من 40 يوما الى 10 اسابيع، وبعد 9 جلسات من المناقشة تم اقرار مشروع قانون الايجار التملكي. وكذلك تم قبول عدد من الهبات، والمشاركة في عدة معارض عربية ودولية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى إنشاء إتخاد بلديات قلعة الاستقلال إقرار مشروع قانون تعديل القانون مشروع قانون الايجارات، كما تبنى المجلس مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 3052 حول معهد الدروس القضائية. ووافق المجلس على مشروع قانون لاضافة بنود على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتلى وزير االشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، مقرارات مجلس الوزراء، وقال إن "ليس هناك ما يدعو الى الاحتفال أو الاحتفاء بنيل الثقة مع التقدير والشكر لهذه الثقة، فحدة التشنج والتوتر وبعض الخطابات المذهبية لا تبشر بالخير وهذا يلقي أعباء إضافية على القوى الحكومة".

ولفت ابو فاعور إلى أن "وزير الاقتصاد نقولا نحاس عرض الحوار الحاصل مع اتحاد نقابات الافران حيث تقدم بثلاث إقتراحات حلول وتم التوافق عليها مع أكد على أهمية الحفاظ على سعر رغيف الخبر لما لهذا الامر من أثر إجتماعي ومعيشي، وتم تكليف وزير الاقتصاد بطرح مقاربات إضافية على الاتحاد على أن يعود الوزير الى مجلس الوزراء بنتيجة المداولات".واكد ناس ان مجلس الوزراء اضاف مقاربات اضافية على الطروحات سيبحثها معهم.

واشار ابو فاعور الى ان "وزير الصحة عرض اوضاع المستشفيات الحكومية والتعرفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ القرار المناسب وفق دراسة اعدت من الاختصاصيين، وتم الاتفاق على استمرار النقاش حول المستشفيات الحكومية والتعرفة على أن تكون الجلسة الاولى لوزارة الصحة".

وأكد أنه "جرى نقاش تقييمي لجلسات مناقشات الحكومة حيث إتفق على التخفيف من حالة التوتر". ورداً على سؤال لـ"الانتقاد" قال ابو فاعور انه "تم اثارة ملف الموقفين داخل الجلسة وسيتابعه الرئيس نجيب ميقاتي".

وكان مجلس الوزراء انعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث يناقش المجلس 51 بندا عادياً.

ميقاتي: الحكومة ستكون مرة جديدة على مستوى ثقة النواب

وأبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "ثقته بأن الحكومة ستكون مرة جديدة على مستوى ثقة النواب"، وقال خلال كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء قال ميقاتي إنه "بعد ثلاثة ايام من المناقشات النيابية والثقة المتجددة التي منحها المجلس النيابي للحكومة، يجب أن تكون هذه الثقة حافزا للحكومة لمزيد من التضامن بين اعضائها والعمل لانجاز المهام المطلوبة منها".

واضاف ميقاتي أنه "بعض المداخلات سجلت تجاوزا لقواعد المعارضة المسؤولة والبناءة، إلا أن الصحيح أن الملاحظات والافكار التي قدمها النواب يجب ان تأخذ بعين الاعتبار وتكون موضع درس ومتابعة من قبل السادة الوزراء".

واذ شدد ميقاتي على "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، دعا "الوزراء الى عدم التأثر بالانتقاد الذي وجهه اليهم النواب، ولو تجاوز حدود المنطق احيانا"، املا ان "يكون الرد العملي بمزيد من التعاطي المسؤول مع المشاريع المطروحة".

وقال ميقاتي إن "بعض النواب اوحوا وكأن هناك ممارسات في بعض الوزارات لا تتفق مع العيش الواحد والتماسك بين جميع اللبنانيين، الا اننا نؤكد على الوزراء ان يوجهوا مرؤوسيهم الى العمل لخدمة جميع اللبنانيين دون تمييز".

وتابع ميقاتي أن "أمام الحكومة الكثير من العمل لانجاز استحقاقات الموازنة والانتخابات النيابية والتعيينات والتشكيلات وملفات النفط والكهرباء وغيرها".
ونوه ميقاتي بالردود "التي قدمها الوزراء على الكلام الذي وجه اليهم"، مشيرا الى ان "الردود تؤكد مرة جديدة ان الحكومة تقوم بعملها وان الكثير من الاعتقادات كانت مبدئية وتهدف للانتقاد ليس الا". وختم بالقول "اننا على ثقة ان الحكومة ستكون مرة جديدة على مستوى ثقة النواب".

واكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، أن "القرار بشأن الافران سيتخذ اليوم في مجلس الوزراء مجتمعا، حيث سيتم أخذ واحد من ثلاثة حلول كان قد قدمها".

وكان وفد من اهالي الموقوفين الاسلاميين، قد زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل الجلسة، وذلك بالتزامن مع الاعتصام الذي ينفذه اهالي الموقوفين أمام السراي الحكومي. ولدى مغادرة الوفد أشار اعضائه إلى أن "الرئيس ميقاتي وعدهم خيراً، باجراء الاتصالات لمعالجة الموضوع".

وفي هذا الاطار اشار وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في حديث لـ"الانتقاد" إلى أنه "سيثير ملف الموقوفين الإسلاميين في جلسة الحكومة اليوم من خارج جدول الاعمال"، قائلا إنه "اكثر من هكذا ظلم لم يحصل بعد، نحن نطالب بالمحاكمة لانصاف البريئ وإدانة المدان".

وحول طرح الثقة بالحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال كرامي إن "طرح الثقة اعطانا دفع جديد للاستمرار بالعمل أكثر".

فاطمة سلامة ـ السراي الحكومي