علي عوباني - "الانتقاد.نت"

رفض وكيل العميد مصطفى حمدان الوزير الاسبق المحامي ناجي البستاني تسمية اطلاق سراح الضباط الاربعة بـ " الافراج" أو "تخلية السبيل" مشيراً الى ان ما حصل هو قرار "ترك للضباط الاربعة"، لافتا في الوقت ذاته الى عدم وجود ادعاء من قبل المدعي العام دانيال بلمار بحق الضباط الاربعة . وقال المحامي البستاني لـ "الانتقاد.نت":" بلمار لم يدّعِ على هؤلاء واستمرار احتجازهم غير مبرر ، وبالتالي فان النقطة الاولى التي اؤكد عليها انه لا ادعاء ولا مبرر لاستمرار الاحتجاز".

وأضاف البستاني: "أثبت قرار المحكمة ما كنا نقوله منذ البدء لا يوجد شيء يبرر بقاء هؤلاء محتجرين" .

ولدى سؤاله عن الخطوات التالية التي سيقوم بها وكلاء الضباط الاربعة أشار البستاني الى ان اربع سنوات ليست قليلة من عمر الانسان موضحا انه سيترك للضباط يومان او ثلاثة ايام للعودة لذويهم وبعد ذلك سيجري مناقشة هذا الأمر معهم والبناء على الشيء مقتضاه .

وحول من سمي بـ "الشاهد الملك" زهير الصديق، أوضح المحامي البستاني ان قرار القاضي دانيال فرانسيس اعتبر الشاهد الصديق كأنه غير موجود ولم يشر اليه على الاطلاق .

وحول عدم قدرة القضاء اللبناني على حسم هذه القضية سابقا اعتبر وكيل العميد حمدان ان القرار الذي اتخذه فرانسيس كان يفترض ان يتخذ من ثلاثة وأربعين شهرا ، وقال: "كنا نتمنى ان يتخذ هذا القرار من القضاء اللبناني وليس من القضاء الأممي