أكّد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان رداً على ادعاءات الحكومة البحرينية باستقرار الاوضاع بعد ان قامت بجملة من "الاصلاحات"، من بينها تعديل 20 مادة من الدستور البحريني، ان "العشرين مادة التي تم تعديلها في الدستور هي مواد شكلية لا تحل المشكلة السياسية ولا تستجيب للمطالب التي رفعتها الثورة في البحرين منذ 14" فبراير"، اذ ستبقى السلطة التشريعية فيها جزء، نصفها، معيّن وستبقى له صلاحيات تشريعية ورئيس الوزراء غير منتخب بشكل مباشر ولا غير مباشر من الناس"، مشبهاً التعديلات بتلك التي كانت تجري في الدول الدكتاتورية مثل تونس ومصر وغيرها.


وفي حوار مع الصحافي جوليان اسانج ببرنامج "حديث اليوم"، رأى الشيخ سلمان ان "الأوضاع بالنسبة الى حركة الثورة هي مستمرة من 14 فبراير حتى الان وهناك حراك يومي بين الشباب المطالب بالتغيير وبين الاجهزة الأمنية، ويسقط على ضوئها ضحايا وجرحى .. وغير ذلك"، موضحاً ان "تسمية الأوضاع بالهادئة هو مخالف للواقع.. فمثلاً الانسان عندما يبقى في هذا البلد 24 ساعة سيكتشف طبيعة الحراك الاجتماعي والثوري المطالب بالتغيير".

وشدّد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية على ان الشعب يريد ان يحقق مادة دستورية قديمة في دستور عام 1973 وهو ان الشعب مصدر السلطات، بمعنى ان ينتخب حكومته وان يكون لديه مجلس منتخب كامل الصلاحيات، في ظل مساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية .