المحرر المحلي
 
اعتبر رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث له امس ان خروج الضباط الاربعة يعطي نقطة ايجابية للموالاة وليس للمعارضة. مذكرا ان "ايا من فريق الموالاة لم يدع يوما الى استمرار توقيف الضباط"، لافتا ان "فريق المعارضة سيحزن حتى ولو اطلق سراح الضباط على خلفية ان هذا الفريق يسوق منذ 4 سنوات ان المحكمة الدولية مسيسة".
من جهته رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري ان "قرار تخلية الضباط الاربعة يثبت بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك ان المحكمة الدولية غير مسيسة"، مرحبا "بكل ما تقرره المحكمة الدولية"، مضيفا ان "ذلك بمثابة الرد العملي الابلغ على من كانوا يشككون في حياديتها".  
واعتبرت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان بهية الحريري ان "اخلاء سبيل الضباط الاربعة ثبت للقاصي والداني ان المحكمة غير مسيسة"، وقالت ان "هناك جهات تحاول تسييس اخلاء السبيل لكن لدينا ثقة بهذه المحكمة التي أردناها ايقافا للجريمة وطلبا للعدالة وليس للإنتقام"، مضيفة "نحن طلبنا المحكمة ولدينا ثقة كبيرة بها وننتظر الوصول الى المجرم الحقيقي الذي ارتكب هذه الجرائم مجتمعة".
وبدوره رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب عمار حوري ان "خطوة الافراج عن الضباط الاربعة اكدت ان المحكمة الدولية لم تكن مسيسة واي قرار تأخذه مرحب به"، مشيرا ان "كل الاتهامات التي سيقت في السابق كانت سياسية ولم تكن جنائية"، وتابع ان "خروجهم لا يعني انهم لم يساهموا في ايجاد بيئة سياسية معينة قبل اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري".
ومن جهته لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد حجار ان "اخلاء سبيل الضباط الاربعة يشكل دليلا ان المحكمة الدولية باشرت عملها واصبحت واقعة ثابتة"، قائلا ان "الاتهامات السابقة بحق الضباط كانت سياسية"، مضيفا ان "المحكمة الدولية غير مسيسة"، متسائلا عن "رأي الفريق الاخر فيما لو لم تقرر المحمكة إخلاء سبيل الضباط".
ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش ان "اطلاق الضباط الاربعة هو إجراء قانوني مبني على قانون المحكمة الدولية التي لا تسمح بإستمرار الاعتقال لاكثر من 90 يوما"، معتبرا ان "هذه الخطوة هي بداية التنفيذ العملاني للمحكمة الدولية".
وقال علوش ان "هذا لا يعني ان الضباط ابرياء بل هي خطوة تنبع من عدم جهوزية المحكمة لتوجيه الاتهمات بعدما استلمت الملف بكامله وصارت صاحبة الصلاحية في القضية".