أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يزال متمسكاً بطرحه الانتخابي، ولو تطـلب الأمر تفسيراً دستورياً، كاشفاً عن أنه سيجري خلال الايام المقبلة مشاورات بشأنه، لتبيان مدى إمكانية السير به.

وقال الرئيس بري لصحيفة "السفير" إنه سيحاول إنضاج الظروف الملائمة لاقتراحه المتعلق بإجراء الانتخابات على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية، يليها استحداث مجلس الشيوخ فوراً، من دون أن يثنيه عن الاستمرار في هذا المسعى موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الأولي الرافض لطرحه.

وأكد بري أن اقتراحه "يتيح إحداث اختراق نوعي في جدار قوانين الانتخاب المتخلفة التي تعيد إنتاج أزمة نظامنا السياسي كل أربع سنوات"، لافتاً الانتباه الى أنه في ظل تعذر إلغاء الطائفية السياسية حتى إشعار آخر، فإن ما يطرحه يقدم "وصفة واقعية" للحد من مساوئ الطائفية، في موازاة التمسك بالمناصفة وصون حقوق الطوائف وحصصها التمثيلية في مجلس النواب، مستنداً في ذلك الى قراءة مرنة لاتفاق الطائف وللمادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نواب وطني، لا طائفي، يليه فوراً استحداث مجلس للشيوخ تناط به القضايا الأساسية أو المصيرية.

وأشار الرئيس بري الى أنه سيجري المشاورات اللازمة للبحث في إمكانية المضي قدماً في هذا الطرح، مرفقاً بتفسير دستوري للمادة 22، تحت سقف التوافق الوطني، نافياً أن يكون بصدد التقدم بمشروع تعديل دستوري على هذا الصعيد.

وأوضح رئيس المجلس النيابي أنه يريد قبل كل شيء التشاور مع الأطراف المعنية بالأفكار التي يقترحها "لأنني أريد ان أعرف أولاً ما إذا كانت هناك بيئة ملائمة لها، وفرصة للنجاح، قبل الانتقال الى خطوات متقدمة".

ووفق معلومات الصحيفة نفسها، فإن الرئيس بري منفتح على تعديل مبادرته لملاقاة أصحاب الهواجس، وعلى رأسهم جنبلاط، في منتصف الطريق، إنما مع الإبقاء على الجوهر الأساسي لهذه المبادرة، محتفظاً بـ"هامش مناورة" قد يجعله يقبل بتخفيض سقف طرحه من لبنان دائرة واحدة انتخابياً الى مستوى المحافظات، إنما من دون المساس بمبدأ النسبية.

"السفير"