خلُص اليوم الإنتخابي الطويل الذي شهدته فرنسا بالأمس، في إطار الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، الى اختيار الناخبين المرشّح الرئاسي الإشتراكي فرنسوا هولاند لدخول الإليزيه، بعد أن أحرز 28,4 بالمئة من الأصوات، وهو ما يشير الى نصر مرتقب للأخير على الرئيس المرشّح نيكولا ساركوزي، الذي لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حازها 26,5 بالمئة، في وقت تمكن كل من المرشّحين الإثنين من المرور إلى الجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤها في السادس من شهر أيار / مايو المقبل.

أما مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف، فقد أحرزت اختراقاً كبيراً بعد نيلها ما يقارب الـ 19 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما استطاعت جان ماري لوبن في قيادة الجبهة الوطنية تجاوز الـ17 في المئة.

وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 81 بالمئة من المسجلين على اللوائح الانتخابية، وهي نسبة تقل عن الدورة الأولى في العام 2007، إلا انها لا تزال نسبة عالية، وأعلى مما كان منتظراً.

وبينما أعرب هولاند عن اعتقاده بأنه "سيكون الرئيس المقبل للجمهورية"، قال ساركوزي في أول خطاب له بعد هزيمته "إن التصويت كما ظهر ينم عن وجود أزمة، ويعبّر عن الخوف الفرنسي من مواجهة عالم جديد"، وأكد عزمه العمل على احترام الحدود الفرنسية في أوروبا ومكافحة الهجرة، وتوفير الأمن للفرنسيين وعائلاتهم.

ومنذ مساء أمس، بدأ العد العكسي لعودة يسار الوسط الفرنسي إلى الإليزيه للمرة الثانية منذ نشوء الجمهورية الفرنسية الخامسة في العام 1958، وللمرة الأولى منذ العام 1988، حين حاز الرئيس فرنسوا ميتران على 34 بالمئة من الأصوات، يتقدم مرشّح يساري على مرشح يميني في الدورة الأولى من الانتخابات، كما تعد استطلاعات الرأي هولاند بدورة ثانية يتقدم فيها بثماني نقاط على خصمه ساركوزي.
 
وفي الإطار نفسه، بدأ اليسار الفرنسي مساء أمس عملية توحيد صفوفه إنتخابياً، إذ دعت مرشحة "الخضر" ايفا جولي ناخبيها الذين بلغوا نسبة 2,2 بالمئة، الى التصويت لصالح هولاند، كما دعا مرشح جبهة اليسار جان لوك ميلانشون ناخبيه لأن يقترعوا لصالح الأخير أيضاً.

يُذكر أن وسائل إعلامية أجنبية كبرى تمكنت أمس الأحد من خرق الحظر المفروض على نشر تقديرات نتائج الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية قبل الساعة الثامنة مساء بتوقيت فرنسا (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)، ما دفع بوكالة "فرانس برس" الى نشر تقديرات كبرى معاهد الإستطلاع الى مشتركيها حصراً، حيث يحظر قانون فرنسي يعود الى العام 1977 نشر أي اشارة حول نتائج الانتخابات قبل اقفال آخر صناديق الاقتراع في المدن الكبرى.

وكالات