المصدر: "هآرتس ـ عاموس هرئيل"
" قال رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق بني غانتس في حوار مع "هىرتس" أنه يرى أن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة على استيعاب المزيد من الجنود الحريديم بين صفوفه في حال وجد نظام تجنيد آخر في أعقاب إلغاء قانون (طال) بواسطة المحكمة العليا.
غانتس الذي تلقى سؤال حول تداعيات إلغاء قانون طال والحل الأمثل الذي ينبغي إقراره، قال في الحوار أن "الأمر يتعلق بقرار المستوى السياسي. ما أبحث عنه هو المساواة في الخدمة العسكرية".
وطالب رئيس هيئة الأركان العامة بعدم تعليق الكثير من الآمال المبالغ فيها فيما يتعلق بالمغزى الفوري لتغيير نظام التجنيد العسكري. "لا تتوقع أن تقوم صباح الغد لتجد لوائين جديدين من سلاح المشاة المنتخب نتيجة لذلك. ولكنني أعتقد أنه من المهم رؤية كيف نقوم بتوسيع حجم الخدمة وتطوير مسارات التجنيد" .. يقول جانتس.
وأضاف رئيس الأركان: "الخدمة العسكرية التي تشمل قطاعات محددة ـ أي وحدات معينة للحريديم فقط ـ يجب النظر إليها على أنها أمر هامشي، وعلى الدولة والجيش تطوير مسارات تجنيد بحيث يمكن خلالها إستغلال المزيد من الجنود المتدينين بشكل فعال. من الممكن تطوير المزيد من البدائل".
كما أضاف غانتس أنه لاحظ رغبة سواء من جانب الحريديم أو من جانب المجتمع الإسرائيلي بصفة عامة لدمج المتدينين بجيش الدفاع الإسرائيلي وفي مسارات الخدمة الوطنية بهدف "أن يصبحوا جزء من النسيج". وطالب جانتس أيضا بتقليص مستوى مخاوف الحريديم من الخدمة العسكرية بالجيش. "لسنا منظمة تبشيرية. لن أستبعد أي جندي حريدي من الخدمة العسكرية مثله مثل العلماني".
وطبقا له، فإن الحل المطلوب للتجنيد سيعطي جيش الدفاع الإسرائيلي أفضلية قصوى لإختيار من يوشكون على الإلتحاق بالخدمة في صفوفه، بينما من لا يحتاجه الجيش للخدمه سوف يُنقل إلى الخدمة الوطنية المدنية. أما قرار كيف يمكن إتباع نموذج جديد، فقد أكد على ضرورة اتخاذ المستوى السياسي للقرار وليس الجيش الإسرائيلي. "عليهم أن يتشاورا معنا فيما يتعلق بطريقة القيام بالأمور التي يريدها المستوى السياسي" .. يقول رئيس الأركان".