ليبرمان: إلغاء أحادي الجانب لاتفاقية الغاز.. إشارة غير جيدة
المصدر: "موقع walla الاخباري"

"اتفاقية تزويد الغاز هي ليست جزءا من اتفاقية السلام، لكنها اتفاقية تجارية مهمة تعبّر عن العلاقات الراسخة مع اسرائيل. الغاء أحادي الجانب هو اشارة غير جيدة، ونحن نأمل أن يُحلّ الجدل في المستوى التجاري" ـ هذا ما قاله هذا الصباح (الاثنين) وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في تطرّقه الى تقارير ألغت مصر وفقها اتفاقية الغاز مع اسرائيل.
وقد أبلغت أمس شركة الغاز الحكومية في مصر شركة EMG أنها تلغي اتفاقية الغاز الطبيعي، التي تنقل الغاز من مصر الى جنوب اسرائيل. على الرغم من ذلك، قال بعد هذا الاعلان مصدر رفيع في الجيش المصري لمحطة التلفزيون المصرية ان الصفقة لم تُلغَ بل أوقفت بسبب الخلاف على نقل أموال.
وفي مقابلة مع صوت اسرائيل تطرّق ليبرمان للوضع الحسّاس في مصر. حيث قال وزير الخارجية، "نحن واعون لأن مصر تواجه سلسلة تحدّيات ومشاكل ونتمنى أن تسترجع قواها. الحفاظ على المصلحة القومية سيكون الحفاظ على اتفاقية السلام مع اسرائيل، من ناحيتنا ومن ناحيتهم. نتمنى أن يحترموا الاتفاقيات".
"يجب احترام أي حسم في الانتخابات المصرية"
وفي تطرّقه الى الانتخابات في الدولة وفوز الاخوان المسلمين، قال ليبرمان: "ليس بيدنا ما سيكون الحسم في الانتخابات المصرية. يجب احترام أي حسم، حتى اذا كان من الأصعب علينا مواجهة الحقائق. لا يجب التخبّط بين الموجود والمطلوب".
كما ردّ ليبرمان على التقرير بأنه نقل وثيقة الى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بناءً عليه تسبّب مصر قلقاً أكثر من ايران، وقال ان مكتبه يصدر الكثير من أوراق المواقف. "تنوي اسرائيل في ورقة الموقف الأساسية الحفاظ على اتفاقية السلام وهذا مصلحة عليا لمصر. نتمنى أن يتصرّف المصريون بهذا الشكل، ونحن نسعى لأن نكون متعاونين. وافقنا على ادخال سبع كتائب معبر لاحتواء اتفاقية السلام من أجل ضمان الأمن في سيناء". وأوضح وزير الخارجية أن اسرائيل تستمر بتعقّب ما يحصل في مصر. وقال موجزاً، "نحن منتبهون ونتمنى أن تُسوّى الأمور".
كذلك في الجانب الآخر أوضحت جهات مصرية أن خلفية النزاعات هي تجارية. حيث قال المهندس هاني داحي، رئيس شركة الغاز المصرية القومية، انه ليس للقرار المصري بوقف دفق الغاز الى اسرائيل أيّة خلفية سياسية، بل ان القرار قد اتخذ فقط من اعتبارات تجارية واقتصادية. وفي مقابلة صحفية مع محطة الجزيرة قال داحي: "طلبنا من اسرائيل أكثر من مرة تنظيم التزاماتها المتأخرة وهي لم تنفذ ذلك. على ضوء ذلك اتّخذنا كافة الوسائل القضائية الموجودة تحت تصرّفنا. لم يكن للمجلس العسكري ولحكومة مصر أي علاقة بالقرار".
كما ادّعى محمد شعيب، رئيس شركة الغاز المصرية EGAS، أن اسرائيل هي التي لم تلتزم بتعهداتها المالية في اتفاقية الغاز التي وُقّعت بين الدولتين".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار المصري حول الغاز مقلق لـ"اسرائيل" من النواحي السياسية والاقتصادية
المصدر: "موقع nfc الاخباري ـ هدار بربر"

"بعد اعلان مصر الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل، قال (الأحد. 22. 4. 2012) وزير المالية، الدكتور يوفال شتاينتس، انه يرى الاعلان المصري الأحادي الجانب، مقلقاً جداً، سواء من النواحي السياسية أم من النواحي الاقتصادية". ووفق كلامه، الأمر يتعلق بسابقة خطرة تخرق جو السلام بين الدولتين.
وقال شتاينتس أيضاً انه على اسرائيل بذل جهد "مضاعف"، على حد تعبيره، لتقديم تدفق الغاز الاسرائيلي من نيسان 2012 الى 2013 وحل المشاكل البيروقراطية بغية "تعزيز استقلالها من ناحية الطاقة وخفض سعر الكهرباء للمرفق وللمواطنين على حد سواء".
قال وزير الطاقة، عوزي لنداو، ان وزارة الطاقة والمياه تستعد منذ سنتين لاحتمال عدم التزوّد بغاز من مصر. بناءً على ذلك، أمر الوزير باعداد مرفق الطاقة الاسرائيلي، بحسب كلامه.
منذ ما يزيد عن عام لم يتدفق الغاز من مصر بشكل منتظم، وفي وزارة الطاقة يقولون ان "اسرائيل تعمل على ترسيخ استقلالها من حيث الطاقة وعلى تطوير سريع لمصادر التزويد الاسرائيلية".
ويقولون في شركة الكهرباء ان الأمر لا يتعلق بتهديد واقعي، وذلك على ضوء حقيقة أنه في الشهرين الأخيرين توقف تدفق الغاز من مصر، وأن الشركة "لا تعتمد على غاز من هذا المصدر" ولذلك، كما ذكرنا، لن يتحول الغاء الاتفاقية الى تهديد واقعي. يؤكدّون في الشركة أنه في عام 2011 زوّدت مصر فقط بـ 25% من كمية الغاز الملتزمة به في الاتفاقية.
أما رئيس المعارضة، شاؤول موفاز، فقد قال ان اعلان مصر "يشكّل تراجعاً لا سابق له في العلاقات بين الدولتين"، وان "الأمر يتعلّق بخرق فاضح لاتفاقية السلام. تستلزم هذه الخطوة رداً أميركياً فورياً مثلما كان هناك ضمانات لتنفيذ اتفاقية كامب ديفيد". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغاء اتفاقية الغاز سابقة خطيرة في العلاقات بين "اسرائيل" ومصر
المصدر: "هآرتس ـ تسبي برئيل"

"أعلن مدير عام شركة الغاز الوطنية المصرية، محمد شعيب، مساء الأحد، أن شركة الغاز قررت يوم الخميس الماضي الغاء اتفاقية تزويد اسرائيل بالغاز بسبب ما وصفه "انتهاكات اسرائيلية للاتفاق". شعيب الذي أدلى بحديث لشبكة تلفزيون (الحياة) أكد أن الغاء الاتفاق يأتي على خلفية عدم دفع المستحقات التي ينبغي على الجانب الاسرائيلي دفعها لمصر منذ أشهر، وليس بسبب الاعتداءات التي تطال الأنابيب.
ومع ذلك، الحقيقة أن المجلس العسكري الأعلى والحكومة المصرية لم يعلنا حتى الآن بشكل رسمي وعلني عن الغاء الاتفاقية، تطرح علامات استفهام فيما يتعلق بنوايا مصر التي تقف وراء القرار وحقيقة اتخاذه. ومن المحتمل أن هناك نوايا في هذه المرحلة للضغط على اسرائيل بهدف التخلي عن مسيرة التحكيم التي يطالب الشركاء الاسرائيليون ـ ومن بينهم الحكومة الاسرائيلية ـ بمقتضاها بتعويض يبلغ ثمانية مليارات دولار. كما تتناسب هذه الخطوة مع اعلان مصادر سياسية في القدس بأن الخطوة تنبع من (نزاع تجاري).
كما أن غياب الاعلان الرسمي من شأنه أن يدل أيضا على نوايا نشر تنويه لتعديل أو نفي البيان السابق تماما. ولكن في حال نفت الحكومة المصرية أنها قررت الغاء الاتفاقية، فان اعلان مدير عام شركة الغاز المصرية يضع اتفاق الغاز من جديد على رأس جدول الأعمال المصري. وفي حال تبين أن الغاء الاتفاقية يأتي ضمن خطوة أحادية الجانب من قبل الحكومة المصرية، فان الأمر يتعلق بسابقة خطيرة من شأنها أن تحمل تداعيات على جميع الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل ومصر.
يشار الى أن بيع الغاز لاسرائيل قبل الثورة كان من بين الموضوعات محل الانتقاد من قبل معارضي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، خاصة بسبب المزاعم بأن سعر الغاز الذي تدفعه الشركة الاسرائيلية أقل بكثير من السعر العالمي، الأمر الذي يضر بالدخل المصري. وطبقا للمزاعم أيضا، فان الاتفاق تحقق من خلال دفع رُشىً بواسطة الشريك المصري حسين سالم لعائلة مبارك لكي يحصل على الامتياز. وقد تم تقديم مذكرة اتهام ضد سالم، غير أنه فر من مصر في أعقاب الثورة ولم تتم الاستجابة للطلبات المصرية بتسليمه. وعلى هذا الأساس، أصبح الاتفاق رمزا بارزا لخيانة مبارك وفساد نظامه.
أضف الى ذلك، يزعم البدو في سيناء أن منشآت الغاز والأنابيب أقيمت على أراضيهم، وأنهم لم يحصلوا حتى الآن على تعويضات كانت قد خُصصت لهم. ويعتبر هذا الأمر من بين الأسباب الرئيسية لاستعداد جزء من عائلات البدو لضرب أنابيب الغاز واصابتها بالشلل.
وفي أعقاب الثورة، أصبح ملف الغاز من بين بنود الاتهام التي يحاكم مبارك ومقربيه بمقتضاها، والتزمت القيادة الجديدة باعادة دراسة أسعار الغاز الذي تدفعه اسرائيل في محاولة لتحقيق ثمن مناسب. ولكن في المقابل، أكد زعماء معظم الجماعات السياسية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين أنهم يعتزمون "دراسة جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصرية في الماضي، ومن بينها اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية بيع الغاز كما صرح خيرت الشاطر الذي كان من بين المرشحين للرئاسة قبل استبعاده، بالاضافة الى زعماء آخرين في الجماعة.
المجلس العسكري الأعلى والحكومة المصرية المؤقتة أيضا أكدا لاسرائيل وللادارة الأمريكية أنه سيتم احترام جميع الاتفاقيات، وهو الالتزام الذي اعتبر شرطا أساسيا لاستمرار العلاقات القويمة مع اسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، اللتين تتطلعان لتدمير المنظمات الراديكالية والمنظمات الارهابية العاملة في سيناء.
كما دللت عمليات امداد اسرائيل والأردن بالغاز على قدرة النظام في مصر على السيطرة على سيناء ومنع المنظمات الارهابية من املاء السياسات الداخلية والخارجية للدولة. وسواء شركة الغاز المصرية أو قوات الأمن، كلاهما بذل جهودا كبيرة وطاقات بشرية لتأمين الأنابيب، ولكن يبدو أنه بعد 14 تفجيرا وفقدان القدرة على ضمان التعاون من جانب البدو، رفع المصريون أيديهم.
لذا، في حال اتضح أن الخلاف في الرأي تجاري وليس في اطار الصراع الفاشل ضد المعتدين وعجز النظام المصري على تأمين العمل الطبيعي لأنابيب الغاز هو ما أدى الى الغاء الاتفاق، في هذه الحالة أيضا سوف يواجه النظام المصري زلزالا سياسيا بالغ الصعوبة، حيث سيتهم بتجاهل المصالح الوطنية للدولة، وتجاهل السيطرة على سيناء، وهذه المرة بسبب الغاء الاتفاق. وعلى ضوء هذه المخاوف، تشير التقديرات الى أن المجلس العسكري الأعلى سيأمر شركة الغاز المصرية باعادة دراسة بيانه لكي يمنع حقيقة أن اتفاق الغاز المثير للخلاف قد يتحول من جديد الى أداة ضد النظام".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الطاقة لانداو: كنا على استعداد منذ فترة لوقف امدادات الغاز من مصر
المصدر: "معاريف ـ أريك بندر"

" أدى الاعلان المصري عن الغاء اتفاق الغاز مع اسرائيل الى ردود فعل غاضبة داخل المؤسسة السياسية، خاصة على ضوء الطريقة الأحادية التي سارت بها الأمور. ومع ذلك، طلبت مصادر في وزارة الطاقة بتهدئة المشاعر ازاء الخطوة المصرية، والتي تعني فقدان أكثر من 40% من اجمالي امدادات الغاز الطبيعي لاسرائيل، وزعمت المصادر أن "الوزارة استعدت لاحتمال من هذا النوع طوال السنوات الماضية".
وبعد 14 تفجيرا في أنابيب الغاز، وعلى ضوء العلاقات المتردية بين القدس والقاهرة، تقرر في وقت سابق في مصر الانسحاب من الاتفاق الموقع بين الجانبين منذ عام 2005، والذي تنقل مصر بمقتضاه الغاز الى اسرائيل. وقد كان من المفترض أن يسري الاتفاق لمدة 20 عاما، ويعتبر جزءا من ملحق اتفاقية السلام.
في غضون ذلك قال وزير المالية يوفال شتاينتس مساء الأحد إنه ينظر بقلق شديد الى القرار المصري الأحادي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مشيرا الى أن الأمر يعتبر سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام وعلى أجواء السلام بين مصر واسرائيل.
"علينا أن نبذل المزيد من الجهد الآن بهدف التبكير في ضخ الغاز الاسرائيلي من أبريل 2013 ليتحقق الأمر هذا العام، وبهدف حل جميع العقبات البيروقراطية لكي نحصن استقلالنا من الطاقة ولكي تتدفق الكهرباء للاقتصاد وللمواطنين على السواء" ـ يقول شتاينتس.
عضو الكنيست بن آري: ينبغي التعامل مع مصر ككيان ارهابي
ونوه وزير الطاقة والمياه عوزي لانداو في أعقاب الخطوة الى أن الوزارة استعدت منذ عامين لاحتمال الغاء الاتفاق. لذا، فقد أمر الوزير بتجهيز اقتصاد الطاقة الاسرائيلي: "منذ أكثر من عام تقريبا لم تأتِ امدادات الغاز المصري بشكل منتظم، وفي جميع الأحوال، تعمل اسرائيل على ترسيخ استقلالها من الطاقة وتعمل على التنمية السريعة لمصادر امدادات الطاقة الاسرائيلية" ـ يقول الوزير.
وقالت مصادر سياسية بالقدس إن الأمر يتعلق بجزء من نزاع تجاري بين شركة خاصة وبين شركات حكومية مصرية، وهو نزاع دخل الى مراحل التقاضي في الخارج ولم يتم حسمه بعد. ولا يتعلق الأمر اطلاقا بنزاع يرتبط بأي شكل من الأشكال بالعلاقات السياسية بين اسرائيل ومصر.
وقال مصدر مصري كبير لشبكة التلفزيون المصرية إن الصفقة لم تلغَ ولكنها توقفت بسبب نزاع حول المقابل المالي. كما تطرق رئيس حزب كاديما الجديد، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالكنيست، شاؤول موفاز، تطرق للقضية، زاعما أن الأمر يتعلق بمستوى تدهور غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، وانتهاك فج لاتفاق السلام: "هذه الخطوة تحتم القيام برد أمريكي فوري على أساس أنها كانت الضامنة لترسيخ اتفاقية كامب ديفيد".
ومثل موضوعات أخرى، أيضا هذه المرة اختار عضو الكنيست ميخائيل بن آري (الاتحاد القومي) تقديم رؤية عدائية وقال إنه "آن الأوان لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي، واعادة السفير ـ المختبئ ـ الى اسرائيل، والعودة الى سيناء والتعامل مع مصر على أنها كيان ارهابي وليس كيان سياسي".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينبغي أن نعتمد على أنفسنا في مسألة الغاز
المصدر: "اسرائيل اليوم"

"النتيجة المؤلمة لانهيار اتفاق الغاز مع مصر هي أننا تدريجيا نعود للوراء. نعود لعشية اتفاقية السلام مع مصر. وحقا نحن لم نصل الى هناك بعد، الحمد الله، ولكن الأفق لا يبدو ورديا اطلاقا. النتيجة المؤلمة هي، مرة أخرى، لا يوجد لنا في المنطقة صديق حقيقي. وبالطبع ليس على مر السنين، انها تذكرة فقط، على الاقل حاليا، خاصة بالنسبة للشق الاقتصادي، وهي أنه ينبغي قبل كل شيء أن نعتمد فقط على أنفسنا.
ان نهاية امدادات الغاز المصري لاسرائيل ليوم حزين، فهو يقلص ما تبقى من اتفاق السلام البارد، المتجمد، والذي لا يطبق تقريبا. لقد منحت اسرائيل مصر الكثير جدا مقابل اتفاق السلام، منحتها مثلا منطقة تجارة حرة مشتركة، قمنا خلالها بالعمل على دفع صناعة الغزل والنسيج المصرية لكي يمكنها أن تصدر المنتجات بسهولة ويسر الى الولايات المتحدة الأمريكية.
المساعدات العسكرية السخية أيضا والتي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تنبع من اتفاق السلام مع اسرائيل. كما أن القوة الهائلة للجيش المصري هي في الأساس بفضلنا. والآن، نحن على شفا الأيام الأخيرة، ولهذه الذروة تداعيات مقلقة.
لقد كان اتفاق تصدير الغاز المصري مجرد مرحلة أخرى في التراجع الذي يزحف ليدمر جوهر اتفاق السلام مع الدول. هذه التطورات مرتبطة للغاية بما يحدث في شبة جزيرة سيناء، والتي أصبحت أوتوسترادا للمتسللين من السودان واريتريا، ومنطقة بلا قانون للقبائل البدوية المسلحة، ووسادة مريحة للهجمات الارهابية.
جميع هذه الأمور التي يحمل بعضها بُعدا سياسيا بارزا، تنحصر في كلفة ثقيلة على جيوب مواطنينا. ان زعزعة اتفاق السلام مع مصر كلفتنا أعباءً أمنية كبيرة جدا. انها أموال مهمة للحكومة التي تهدر أموالا أخرى على الانفلات الأمني في الجانب الجنوبي من الحدود.
لقد كان بمقدورنا أن ننفق هذه الأموال على أمور أكثر أهمية، تتعلق بتقليص الفوارق في المجتمع الاسرائيلي. ولكن هذا هو الثمن الذي ندفعه مقابل مكان سكننا في جوار موحش مع بيوت منهارة تحتوي على مستأجرين متقلبين.
هذه المرة، وعلى خلاف التفجيرات الكثيرة لأنابيب الغاز، علينا أن نرسل الى قادة السلطة المصرية رسالة واضحة، خطوة تظهرنا بمظهر من يردّ على هذه التطورات. ولو لم يحدث ذلك، فان الانكماش سيستمر، ولن يتوقف هذا التدهور المقلق".