المحرر المحلي + صحفيفة " الحياة"

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس أنه عندما غادر لجنة التحقيق المستقلة، لم تعد له لا صلاحية ولا مسؤولية في عملية التحقيق المستمرة، بما في ذلك استمرار أو تعليق الاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم، معتبرا أن "اعتقالهم كان قانونياً وضرورياً، لفترة الشهور الخمسة التي تلت اقتراحي للسلطات القضائية اللبنانية بالاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم الأربعة (الضباط الـ4) كي يبقوا جاهزين للتحقيق الذي لم ينته وبقي مستمراً".

وأعرب ميليس عن اعتقاده بانه، رغم قيام المدعي العام دانيال بلمار بإلغاء قراره قانونياً، "ما زال الضباط مشتبها بهم. فهذا ليس حكماً صدر عن محاكمة بأنهم أبرياء. هذه ليست محاكمة ولا قرار محكمة. إنه مجرد قرار قضائي حول استمرار احتجازهم. وهذا لا يصدر حكماً لجهة إما براءة أو إدانة المشتبه بهم"، مضيفا انه "ما لم يعلن بلمار انهم لم يعودوا مشتبه بهم، يبقى الأربعة مشتبه بهم قانونياً".

وأكد ميليس أن الاعتقال جاء على أساس أدلة وبيانات شهود تجعل الأربعة مشتبها بهم، ولفت الى أنه قال تكراراً إن من الضروري الاستعجال في التحقيق وتجنب المماطلة كي يكون في الامكان جمع الأدلة الكافية لطرحها أمام المحكمة.