رأى الرئيس سليم الحص أن "سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية حيال الأزمة السورية لا تصلح إلا كسياسة إستثنائية، حيث تكون الدولة مجبرة في مرحلة معينة على أن تنأى بنفسها عن بعض الملفات، ولكن اتباع هذه السياسة بانتظام أمر غير صحيح"، لافتاً الى أنه "يؤيد اتخاذ لبنان موقفاً الى جانب القيادة السورية، ولو قدر المستطاع، لأنه ليس لمصلحة لبنان أن يقف موقفاً معادياً لسوريا".

وحول مطالبة البعض الدولة اللبنانية بضرورة إدانة النظام السوري وحماية ودعم ما يُسمى "الجيش السوري الحر" من خلال فتح الحدود الشمالية للبنان أمام المسلحين، أكد الرئيس الحص في مقابلة أجرتها معه قناة "الكوثر" أن "لبنان لا يستطيع تلبية هذه المطالب لأن سوريا هي بلد شقيق وجار"، مشيراً الى أن "لبنان لديه القدرة على الوقوف بوجه هذه المطالب واتخاذ الموقف الذي يتجاوب مع قناعاته"، مشدداً على أنه "على الدولة اللبنانية أن تضع حداً لمثل هذه التصرفات التي لا تخدم مصلحة لبنان بأي شكل من الأشكال".

وأكد الرئيس الحص أن "النظام في سوريا لن يتغيّر والسياسة الخارجية السورية ستيقى على حالها، لأن سوريا استطاعت أن تتخطى مرحلة الخطر"، معتبراً أن موقف سوريا حيال قرار مجلس الأمن إرسال بعثة مراقبين دوليين الى أراضيها "هو لمصلحتها، لأن البعض كان ينتظر رفضها هذا القرار".

من جهة ثانية، رأى الرئيس الحص أن خطوة طرح الثقة بالحكومة "عززت موقعها وأعطتها جرعة دعم، وهذا ليس لمصلحة الفريق المعارض لها"، لافتاً الى أن "هناك خلافاً بين أطراف هذا الفريق حول صوابية هذه الخطوة، ولكنه قرار خاطئ جاء لمصلحة الحكومة".

وأكد الرئيس الحص معارضته مطلب فريق "14 آذار" الداعي الى سحب سلاح المقاومة، مشدداً على أن "المقاومة ضرورية ما دام هناك خطر على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي".

وعن ربط حزب "المستقبل" موضوع السلاح بقانون النسبية المقترح، قال الرئيس الحص "أنا لا أرى أن هناك علاقة بين السلاح والنسبية التي أصبحت حاجة للبنان تعطي تمثيلاً أكثر صحة وصدقاً، خاصة في حال اتباع لبنان دائرة واحدة، لأن ذلك سيوحّد لبنان ويجعل النائب يمثل جميع اللبنانيين وليس فئة دون أخرى"، ولم يستبعد تأجيل الانتخابات في حال استمر البعض برفض هذا القانون.

على صعيد آخر، وصف الرئيس الحص التهديدات الإسرائيلية المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ"الكلام الفارغ، لأنه ليس من السهولة أن يتعرض العدو الإسرائيلي لدولة مثل إيران بهذه البساطة، إذ من الطبيعي أن يكون للجمهورية الإيرانية رد قوي جداً في هذه الحالة"، مؤكداً أنه "من حق إيران أن تتمسك ببرنامجها النووي السلمي، لأن ذلك يعكس منطق السيادة الذي تمارسه".