استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالأمس في القصر الجمهوري في بعبدا وزيري الصحة والتنمية الإدارية علي حسن خليل ومحمد فنيش، حيث تم البحث في قانون الإنتخاب والعديد من العناوين السياسية الراهنة.

وقالت صحيفة "السفير" أن الرئيس سليمان أبلغ الوزيرين خليل وفنيش أنه "متمسك بالنسبية الى أقصى الحدود، وسيعطيها كل الفرص، بمعزل عن تفاصيلها التطبيقية التي يمكن التفاهم عليها"، مشدداً على أن النسبية ضمن دائرة موسعة "هي التي تنسجم مع اتفاق الطائف والدستور، في حين أن أي طرح يعتمد منطق الدوائر الصغيرة يتعارض معهما".

وأشارت الصحيفة الى أن الرئيس سليمان توقف أيضاً عند الأجواء التي رافقت جلسات المناقشة النيابية، حيث أكد وجوب تفعيل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، مُستعجلاً إنجاز التعيينات الإدارية العالقة وفق الآلية المتوافق عليها.

وفي السياق نفسه، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري "السفير" أنه باشر في إجراء مروحة من المشاورات السياسية حول طرح النسبية، وأشار الى أن الهدف من المشاورات هو "جس نبض الأطراف المعنية حيال النسبية، تمهيداً لتحديد الخطوة التالية"، محذراً من أن "استمرار الدوران في دوامة الواقع السيئ، وبالتالي عدم السير في النسبية، سيؤدي الى نتائج وخيمة".

أما مصادر الأكثرية النيابية، فقالت لصحيفة "الأخبار" إن الوزيرين فنيش وخليل زارا رئيس الجمهورية أمس لحثّه على استخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور، لإصدار مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، لما لهذا المشروع من أهمية بالنسبة إلى العمل الحكومي، لكن مصادر الوزيرين المذكورين قالت للصحيفة نفسها إن الزيارة هدفت إلى "التشاور مع رئيس الجمهورية بشأن انطلاقة العمل الحكومي بعد نيل الثقة من جديد"، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق "إلى مختلف الملفات المطروحة على الساحة السياسية، من تسريع العمل الحكومي، إلى مشروع الـ8900 مليار، إلى التعيينات، فقانون الانتخابات".

وأوضحت المصادر ذاتها أن توجه فنيش وخليل معاً إلى بعبدا في وفد واحد يهدف إلى تأكيد الموقف الموحد لحزب الله وحركة "أمل" من مختلف الملفات المطروحة، مشيرة إلى وجود توافق مع الرئيس سليمان على معظمها، في مقابل التباين حول بعض القضايا.

من جهته، نفى الوزير فنيش في اتصال مع "الأخبار" أن يكون وخليل في صدد القيام بوساطة بين الرئيس سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بشأن التعيينات الإدارية.

"السفير" + "الأخبار"