أعلن صندوق "النقد الدولي" انه "يجب على البحرين دراسة سياسات للمساعدة في استعادة الثقة باقتصاده بعدما أضرت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي بالنمو".

وبحسب ما توصل إليه صندوق النقد يوم الثلاثاء بعد انتهاء مراجعته السنوية لاقتصاد البحرين، فإن "نمو اقتصاد البحرين تراجع الى 2.2 في المئة في 2011 من 4.5 في المئة في العام السابق بعدما أجبرت الاضطرابات شركات على اغلاق أبوابها ومستثمرين على الانسحاب من الصناديق المشتركة للبلاد". وقال الصندوق في تقييمه إن "ارتفاع أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة ساهم في تخفيف أثر الاضطرابات وتداعيات أزمة ديون أوروبا".

وأشار تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أنه "من الضروري اتخاذ مزيد من الاجراءات لتنويع الاقتصاد وتحسين أجواء الاستثمار وتعزيز سوق العمل من أجل استدامة النمو والتوظيف"، لافتاً إلى أن "ميزانية البحرين القادمة فرصة للحكومة لوضع اسس اصلاحات مالية"، واضاف أن "هذا يمكن أن يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشركات علاوة على تحسين توجيه الدعم".