صرف رواتب موظفي القطاع العام مستمر، هذا ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا حيث كان الحاضر الأبرز على طاولته موضوع قوننة الإنفاق الحكومي الذي رحل الى جلسات لاحقة، الى جانب اقرار بنود أخرى ابرزها آلية اقتراع المغتربين وزيادة التعرفة الاستشفائية فضلاً عن الاتفاق على خفض وزن ربطة الخبز مع الإبقاء على سعرها كما هو بالإضافة تشكيل لجنة عليا ايرانية لبنانية مشتركة علماً ان تشكيل هذه اللجنة كان تم اقراره في الحكومة السابقة ولم توضع حيز التنفيذ.



جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بحضور رئيس الحكومة نجيب مياتي والوزراء عرضت خلالها وجهات النظر المتباينة من موضوع الإنفاق حيث يمكن التحدث عن وجهتي نظر الأولى عبّر عنها وزير الصحة علي حسن خليل لدى خروجه من الجلسة قائلاً انه يمكن تشريع عملية الإنفاق بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية رافضاً الحديث عن اي تسوية بشأن الأحد عشر مليار دولار التي جرى قطع حساب لها. أما وجهة النظر الأخرى فأصر عليها رئيس الجمهورية تقول بأن توقيع المرسوم ليس بهذه السهولة مستنداً الى استشارات قانونية ودستورية قام بها داعياً الى اقرار الموازنة عبر جلسات متتالية. وبعد نقاش استمر اكثر من ثلاث ساعات كان القرار بتكليف وزير المال محمد الصفدي اعداد مشروع قانون جديد لـ8900 مليار ليرة مع اخذ رأي لجنة المال والموازنة لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة لاحقة، على ان يرسل بعد اقراره الى مجلس النواب بصفة المعجل. وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة إنه في حال لم يقر المشروع الجديد في مجلس النواب فإنه سيتم اتخاذ الاجراء المناسب.


وربطاً بالملفات الحياتية وافق مجلس الوزراء على خفض وزن ربطة الخبز 100 غرام بحيث يصبح وزنها 900 غرام مع الإبقاء على سعرها كما هو أي 1500 ليرة لبنانية. كما أقرت زيادة التعرفة الاستشفائية لا سيما وأن المستشفيات كانت هددت بتوقفها عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي بداية الشهر المقبل. وقال وزير الإعلام وليد الداعوق رداً على سؤال إن الزيادة التي اقرت تحظى بمواقفة اصحاب المستشفيات. وعما اذا كانت هذه الزيادة ستنعكس زيادة في اشتراكات الضمان نفى وزير الصحة ذلك قائلاً ان الأخيرة مرتبطة بالأجور ولا علاقة لها بزيادة التعرفة الاستشفائية.

من جهة ثانية وكما كان متوقعاً أقر مجلس الوزراء آلية اقتراع المغتربين المقدمة من قبل وزير الخارجية عدنان منصور بمعزل عن اعداد الذين سجلوا او سيسجلون اسماءهم.

اما أبرز البنود التي رحلت فهي زيادة الاجور للقطاع العام حيث قال الوزير الصفدي انه سيقدم قريبا مشروع القانون المتعلق بها.

سليمان: لاجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت الاسباب

وفي كلمته في مستهل الجلسة هنأ رئيس الجمهورية الحكومة بالثقة التي نالتها آسفاً لكيفية تطبيق الديمقراطية في جلسات المناقشة في مجلس النواب لجهة محاولة المعارضة تطيير النصاب لكونه ليس ممارسة صحيحة للديمقراطية. وتطرق سليمان الى الوضع الأمني في ضوء الاحداث الامنية في طرابلس وصور وكان التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة. وفي موضوع الانتخابات النيابية شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اجرائها مهما كان السبب والتعالي عن المصالح الشخصية الصغيرة. واوضح سليمان كلامه عن الماكينة الصدئة بأنه لم يكن سوى لتفعيل عمل وزارة الخارجية. واطلع سليمان مجلس الوزراء على اجواء زيارته الى استراليا.

ميقاتي: تشكيل لجنة لمعالجة القضايا الاجتماعية

بدوره دعا رئيس الحكومة الى الاسراع في انجاز قانون الانتخاب معتبراً ان الحكومة لا تتحمل وحدها هذه المسؤولية بل ايضا المجل النيابي الذي له الكلمة الفصل.
واذ اكد انه لن يتم وقف تسديد الرواتب لمستحقيها قال ان معالجة الامور الاجتماعية تقتضي اجواء التهدئة والتعاون بين طرفي الانتاج مشيراً الى انه "سيصار الى تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل تضم في عضويتها ممثلين عن الدولة واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة وضعها حيز التنفيذ".


وفيما يلي بعض مقررات مجلس الوزراء كما تلاها وزير الإعلام وليد الداعوق

_ الطلب الى وزير المالية الاستمرار بدفع الرواتب والاجور وملحقاتها
ـ الموافقة على اقتراحات وزارة الخارجية والمغتربين المتعلقة باقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج
ـ الموافقة على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية
ـ تعيين جان العلية مديراً عاماً ادارة المناقصات في التفتيش المركزي
ـ تشكيل لجنة عليا ايرانية مشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء

وينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الاربعاء في 2 ايار في السراي الحكومي وبعد ظهر الخميس في 3 ايار في قصر بعبدا.

بعبداـ ميساء شديد