كتب علي عوباني

تسارعت امس وتيرة ارتدادات الزلزال الذي احدثه قرار المحكمة الدولية بترك الضباط الاربعة المحتجزين منذ اربع سنوات على خلفية قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ، وهو الامر الذي سيترك دون شك تداعيات كبيرة على مسار الاحداث الجارية كونه يشكل تحولا مفصليا وتاريخيا ، سوف يقصم ظهر نهج سلطوي حكم البلد بخداع وتضليل الرأي العام مدة اربع سنوات متتالية ، فيما سيكون استحقاق الانتخابات النيابية مناسبة لمحاسبة هذا الفريق على استبداده واستئثاره بالسلطة وتدخله في القضاء وحرفه عن مساره لمآرب سياسية ضيقة .

في هذا الوقت وفيما سادت امس اجواء من الفرحة العارمة في الشارع اللبناني وخصوصا لدى عوائل الضباط الاربعة فور اعلان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس اطلاق سراحهم ، كانت الرسالة الاقوى التي جاءت على لسان هؤلاء الضباط هي رسالة التسامح مع من ظلمهم. وفيما كان فريق الموالاة يصر على مواقفه وتعنته المعهود ، كان البعض الآخر محليا ودوليا ينفض يده من هذه القضية، فيما كانت المعارضة ـ التي سارع اطرافها للتهنئة ـ ترحب وتطالب بخرائط الغام المحكمة الدولية لتفكيكها .

وفي هذا الاطار رحب حزب الله بالافراج عن الضباط الاربعة بعد طول احتجاز تعسفي, واعتبر الحزب في بيان له ان هذا الامر يشكل ادانة صريحة للسلطة التي قامت به، كما رأى ان مهزلة احتجاز الضباط الاربعة تشكل فضيحة كبرى في سجل الوطن وتعرّي بالكامل اصحاب منطق الثار والاستئثار كما تعتبر تعمية مقصودة وتضليلا مدروسا للتحقيق بما يضيع المجرم الحقيقي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

المعارضة ترحب بالافراج عن الضباط وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاتهام السياسي بحقهم

من جهتها هنأت حركة "أمل" الضباط الأربعة وعائلاتهم، وقالت في بيان لها : "نهنىء الشعب اللبناني للعدالة التي انتصرت لنفسها، واثبتت ان الاتهام السياسي لا يخدم الحقيقة، وإنما يضلل التحقيق. ونهنىء عائلات الضباط الذين تحملوا وصبروا. كما نهنىء الضباط انفسهم. ونتمنى أن تكون حريتهم قرينة للعدالة، وأن ينجح التحقيق الدولي والمحكمة الدولية في التوصل الى الحقيقة وكشف المجرمين الذين قصدوا اغتيال لبنان".

بدوره اعرب رئيس الجمهورية من لندن عن ارتياحه لصدور قرار اطلاق سراح الضباط الاربعة، معتبراً ان ذلك يعبر عن انطلاق سير المحكمة الدولية بشكل صحيح وشفاف ومن دون تسييس، وينبئ بكشف الحقيقة كاملة، مشيراً الى ان جميع اللبنانيين يجمعون ويوافقون على قرارات هذه المحكمة.

ورأى «الحزب الديموقراطي اللبناني» «أن قرار المحكمة الدولية إدانة فاضحة للمرحلة السابقة التي رافقت احتجاز الضباط، وإدانة للقيمين على هذا التوقيف التعسفي».

من جهته اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان ان من نفذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان هدفه اغتيال لبنان كله، واغتيال كل من يؤدي دوراً وطنيا لحماية لبنان في أمنه واستقراره.

ودعا حردان إلى البدء باتخاذ الاجراءات كافة، من أجل تصويب عمل القضاء اللبناني وتنقيته وتحريره من هيمنة قوى سياسية آثرت أن تحكم لبنان بالخديعة والتزوير والأكاذيب.

الى ذلك رحبت قوى وشخصيات وأحزاب وفاعليات بقرار وقف احتجاز الضباط الأربعة، وأجمعت ردود الفعل على المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذا الاحتجاز وكل من ساهم في تلفيق التهم وتركيب الملفات واستحضار شهود الزور.

بدوره أصدر الرئيس حسين الحسيني بيانا وصف فيه احتجاز الضباط الأربعة، هذه المدة الطويلة من دون وجود أي دليل، بانه ظلم لا يطاق. واكد الحسيني على وجوب الإسراع في الخروج من سلطة «شريعة الغاب»، سلطة المحاصصة المانعة من وجود دولة القانون، والخروج من شرعية القوة لتحقيق قوة الشرعية. وليس ذلك إلا بتحقيق السلطة القضائية المستقلة».

وعلق الرئيس سليم الحص، بتصريح له باسم «منبر الوحدة الوطنية»، على قرار وقف حجز الضباط الاربعة واصفا اياه بالمفاجأة السارة لكل من ينشد العدالة في هذا البلد، وإذ هنأ الحص الضباط وعائلاتهم على حريتهم قال :" لا نحسد اهل السلطة في بلدنا الذين بات صك البراءة الذي صدر في حق الضباط الموقوفين يشكل صك إدانة لهم».

وهنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، «اللبنانيين عموما وذوي الضباط الأربعة خصوصا بصدور قرار المحكمة الدولية ، وقال الشيخ قبلان: «كنا نتمنى أن يصدر هذا القرار المنصف عن القضاء اللبناني، محملا هذا القضاء المسؤولية عن عدم اذعانه لمناشدات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى تحكيم الضمير والابتعاد عن الضغوط السياسية حتى تحقيق العدالة وإحقاق الحق».

في المقابل كلمة واحد سرت على ألسنة فريق الموالاة المذهول من هول الصدمة التي تلقاها وفي توقيت لا يخدم مصلحته على الاطلاق كونها جاءت قبل اسابيع قليلة من الانتخابات النيابية ، فشكل قرار الافراج عن الضباط القشة التي قصمت ظهر هذا الفريق الذي لم يتردد على لسانه بالامس سوى عبارة ان الافراج عن هؤلاء الضباط جاء ليؤكد نظريتهم بعدم تسيس المحكمة مع ان العكس يصح ايضا .

وفي هذا السياق اعتبر رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث له امس ان خروج الضباط الاربعة يعطي نقطة ايجابية للموالاة وليس للمعارضة. لافتا ان "فريق المعارضة سيحزن حتى ولو اطلق سراح الضباط على خلفية ان هذا الفريق يسوّق منذ 4 سنوات ان المحكمة الدولية مسيسة".

من جهته رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري ان "قرار تخلية الضباط الاربعة يثبت بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك ان المحكمة الدولية غير مسيسة"، مرحبا "بكل ما تقرره المحكمة الدولية"، مضيفا ان "ذلك بمثابة الرد العملي الابلغ على من كانوا يشككون في حياديتها".

من جهتها اعتبرت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان بهية الحريري ان "اخلاء سبيل الضباط الاربعة ثبت للقاصي والداني ان المحكمة غير مسيسة"، وقالت ان "هناك جهات تحاول تسييس اخلاء السبيل لكن لدينا ثقة بهذه المحكمة التي أردناها ايقافا للجريمة وطلبا للعدالة وليس للإنتقام".

قوى الموالاة مذهولة امام هول الصدمة التي تلقتها في توقيت لا يصب في مصلحتها وقبيل الانتخابات باسابيع قليلة

وقال النائب مصطفى علوش ان "هذا لا يعني ان الضباط ابرياء بل هي خطوة تنبع من عدم جهوزية المحكمة لتوجيه الاتهمات بعدما استلمت الملف بكامله وصارت صاحبة الصلاحية في القضية".

اما على الصعيد الاقليمي والدولي فقد نقلت صحيفة "الأخبار عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان الحق، قوله ان الأمين العام بان كي مون لم يكن مشاركاً في أي قرارات سابقة لاعتقال الأشخاص، أو في قرار الامس بإطلاق سراحهم. وهو يحترم استقلال العملية". وأضاف ، أن المفوّض اللاحق سيرج براميرتز، ومن تبعه دانيال بلمار، "وبناءً على تحرياتهما كانا على اتصال مكثف مع السلطات اللبنانية وجعلا موقفيهما واضحين بشأن هذه القضية".

الامم المتحدة تنفض يدها من قضية الضباط الاربعة

وفي واشنطن، اكدت الولايات المتحدة ان قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإخلاء سبيل الضباط الاربعة تم بسبب نقص الادلة، وهم لا يزالون رهن التحقيق حول دورهم المفترض في الاغتيال. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود: على حد علمي، ان هؤلاء الجنرالات الاربعة لا يزالون رهن تحقيق يجريه المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.

وفي القاهرة، رحبت الخارجية المصرية بإطلاق الضباط الاربعة، وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي: ان الافراج عنهم يفتح الطريق امام محكمة محايدة وغير مسيسة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي تلت.

وأضاف زكي: ان مصر تنظر الى مسألة الافراج عن الضباط باعتبارها اجراء قانونيا بعيدا عن التسييس، يعزز ثقة جميع الاطراف في سير عمل المحكمة الدولية .